Skip Navigation Links
 
  لمحات من ربع قرن مر في وزارة الثقافة
2/23/2011 5:02:01 PM

الكاتب :
Eastlaws
نقوم بإلقاء الضوء على بعض ما ثار أثناء تولي فاروق حسني وزارة الثقافة ونقدمها للجميع للحكم فيها 1- فى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفني للنائب العام، تقدم به صحفي في جريدة الشعب ، وتضامن معه الاثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى.. كشهود حيث أنهما من العلماء والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار. وتقدم الجميع ببلاغ ضد فارق حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت على أكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد في الآثار بقلم الصحفي على القماش إضافة إلى 2( c d) وجاء في البلاغ: السيد المستشار/ عبد المجيد محمود النائب العام تحية طيبة واحتراماً وبعد/ في إطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لإهدار المال العام والإهمال والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء والثراء الفاحش الذي لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائي في دعوى تمت إقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى إلا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً.. وما نقصده في هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهي أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذي لم يصل إلى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حي الأنفوشى الشعبي بالإسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها: - مشاركته فى ملكية السفينة السياحية " سنوحى " ومن المعروف أن أي سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات. - ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشي، منيل شيحة، محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته وإهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك في الشهر العقاري فان الأمر في حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما.. ولا تصدق". - ملكية قصر بالساحل الشمالي علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات. - ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك. - ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي. - وتتمثل الشبهات التي تحيط بفاروق حسنى وزير الثقافة السابق في استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون، إضافة إلى العمل لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان في وقت يترد الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدى إلى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية يضاف إلى ذلك إهدار المال العام في عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة، كما أن هناك إهمال جسيم أدى إلى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات إلى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية إلى ألمانيا في عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات. - وتكرر الإهمال الذي أدى إلى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتي تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أي ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصري أكبر متاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011. - ونضيف إلى الاتهامات السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى إلى انتشار البعثات العاملة في مصر بالعمل لصالح العدو الصهيوني وهو ما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات الاتهامات التي نقدمها ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق وهى: 1- ثراء فاروق حسنى من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور. 2- فساد وثراء المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم في أحكام جنائية باتة نهائية. 3- شبهات تحيط فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لإصراره على إقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة. 4- إهدار ملايين الجنيهات في مشروعات القاهرة التاريخية. 5- إهدار المال العام في مشروعات تأمين المتحف المصري. 6- التعامل مع أفراد المافيا في المتحف المصري الكبير بميدان الرماية. 7- إهدار المال العام في عملية نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه. 8- إهدار أكثر من 30 مليون جنية في مشروع ترميم المتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية. 9- شبهات في عملية ترميم المتحف الإسلامي وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف. 10- سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطي ومخالفات في مشروع ترميمه. 11- مخالفة القانون في إخراج آثار متحف ركن حلوان إلى خارج البلاد وإهدار 5 مليون جنية. 12- التلاعب المالي في مشروع متحف الحضارة. 13- إهدار المال العام في مناقصة متحف العريش. 14- الفساد وإهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة. 15- إهدار المال العام في قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية. 16- إهدار المال العام في مشروعات بمنطقتي الهرم وسقارة. 17- الفساد في مشروعات آثار الأقصر: إهدار المال العام والإهمال الذي تسبب في سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء. 18- إسناد مشروعات لشركات أدانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها في مجال الآثار والتعاقد المباشر معها. 19- إهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد أمريكي مشبوه تسبب في إتلاف الآثار. 20- إهدار المال العام في عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع. 21- الإهمال الذي تسبب في سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق في بلاغات عن سرقات الآثار. 22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة. 23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار في واقعة واحدة رغم علمه بها. 24- إهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى إلى سرقتها وتهريبها. 25- إهمال أدى إلى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. 26- إهدار المال العام بإهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار. 27- مجاملة أمير قطري على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومي. 28- الإدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية. 29- الإضرار بالأمن القومي المصري نتيجة الاختراق الصهيوني للآثار المصرية. وأخيراً نرجو من سيادتكم التحفظ على أموال السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به في كافة الأعمال سواء في مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصري الأخيرة والتي تحيطها علامات الاستفهام والتعجب مما يدل على إهدار ملايين الجنيهات في تأمين صوري وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة أن القطع المسروقة تخص الآثار الذهبية ل توت عنخ أمون .وهى بالدور الثاني كما أنها ترى من أول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذي تراخى في تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة 2- أيضا من ضمن ما نشر أنه بتولي فاروق حسني وزارة الثقافة عام 1987 بدأت وزارة الثقافة تدهورًا جديدًا فقد اهتمت وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني بنشر العديد من الكتب التي تدمر ثقافة مصر العربية الإسلامية في مصر، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام والفضائح المتتالية لوزارته المبجله ومن أكبر الفضائح التي اشتهر بها عهد فاروق حسني هو طباعة كتب مسيئة للإسلام مثل كتاب "وليمة لأعشاب البحر"، التي نشرتها وزارة الثقافة على نفقة الدولة عام 2000م وما أحدثته من ضجة وحملة غضب عارم في مصر بما تحتويه من إباحية جنسية وإساءات صريحة للدين الإسلامي وقد ماطلت وزارة الثقافة وامتنعت في البداية عن الاستجابة للرغبة الجماهيرية بوقف طباعة الرواية، ولكن انصاعت في النهاية وتم وقف طباعتها على نفقة الدولة, وفي عام 2004م طبعت وزارة الثقافة بكميات كبيرة كتاب يدعو لتدمير قواعد اللغة العربية ودعوة الأمة للتخلص من لغة القرآن. وفي عام 2003 وفي استمرار لنهج طباعة الكتب المسيئة للإسلام قامت وزارة الثقافة بطباعة كتاب "الوصايا العشر في عشق النساء" على نفقة الدولة, حيث يحتوي الكتاب على مجموعة من الجمل والعبارات تمس الدين وتدمر الأخلاق وتخاطب غرائز المراهقين، إضافةً لادعاء الكتاب أحاديث جنسية مسيئة ينسبها للرسول محمد, وبفعل ضغوط الشعبية وإصرار نواب الإخوان المسلمين تم مصادرة الكتاب من المكتبات ووقف طباعته. وفي عام 2005 واستمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال في المسارح والقصور التابعة لوزارة الثقافة حدث حريق ضخم تسبب في مصرع أكثر من 35 ممثلاً وناقدًا فنيًّا بأحد مسارح قصور الثقافة بمحافظة بني سويف بصعيد مصر, والتي تنصل الوزير من مسئوليته عن الحادث في البداية وتحت هجوم شديد من قبل المثقفين ونواب المعارضة في مجلس الشعب اعترف الوزير بمسئوليته وقدم استقالته, لكن قوبلت برفض رئيس الجمهورية. وفي أواخر عام 2005 تمت الإطاحة المتأخرة بمصطفى علوي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، وجاء قرار وزير الثقافة فاروق حسني بإبعاده عن الهيئة، بعد ضغوط من قبل المثقفين بعد أن استولى عليها علوي ليسخرها لخدمة لجنة السياسات بالحزب الوطني التي ينتمي إليها. وكان منذ قيام وزير الثقافة بتعيينه بدأ في إثارة المشكلات فيها؛ ما ترتب عليه استقالة العديد من قيادات وزارة الثقافة اعتراضًا على تصرفات علوي داخل الوزارة. وفي عام 2006 صرح وزير الثقافة أن "المرأة المحجبة متخلفة" و"أن النساء بشعرهن الجميل كالورود لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" و"أن وزارة الثقافة ومن يمثلها لابد أن تكون حائط الصد الرئيسي أمام هذه الأفكار بهدف الدعوة للانفتاح والعمل المحترم", وهي تصريحات أثارت سخطًا كبيرًا في الشارع المصري وفي البرلمان المصري ومثلت فضيحة مدوية لوزير الثقافة، حيث إنه اعترف فيها أن دور الوزارة هو محاربة الحجاب والحشمة لصالح التبرج والسفور, وأثار فاروق حسني الخط بين علماء الأزهر عندما وصفهم بأنهم "شيوخ بـ3 مليم" وأنهم سبب التخلف والانحدار حسب قوله الواضح ان الوزير نسى يحاسب نفسه ........... 3- تفجرت فضيحة من المتوقع أن تطيح برؤوس وزارة الثقافة وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني حيث اكتشفت السلطات المصرية سرقة خبيئة أثرية لا تقدر بثمن وتضم 83 لوحة نادرة من العصر الإسلامي بعد ثلاثة أسابيع من سرقة لوحة زهرة الخشخاش الثمينة. وكانت بعثة من الهيئة المصرية للآثار قد اكتشفت الخبيئة في شهر أكتوبر من العام 93 وعلى رأس البعثة التي اكتشفت الخبيئة الفنان عز الدين نجيب وتنتمي اللوحات للعصر العثماني وحتى مطلع القرن العشرين وتضم العديد من المخطوطات والأعمال الفنية النادرة المصنوعة من الذهب ومن بينها نماذج لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشعر وحكم وأمثال. وتتراوح أحجام اللوحات ما بين خمسين إلى سبعين سنتيمترا وتنتمي بعض تلك الأعمال للفنان التركي الأشهر عبد الله بك زهدي الذي قام بزخرفة مسجد الحسين وسبيل أم عباس. وفي تصريحات صحفية، أكد فاروق حسني وزير الثقافة بأنه يعلم قدر تلك الخبيئة وأهميتها التي لا تقدر بثمن وكشف النقاب عن أنه أصدر أوامره على عجل للجان الجرد التابعة للهيئة العامة للآثار من أجل تفتيش كافة المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية والمجلس الأعلى للآثار والتنقيب داخل كل المخازن والغرف والقاعات بحثاً عن تلك الخبيئة. وبسؤال فاروق حسني عن الحرج الذي سيلاحقه بسبب احتمال استدعائه للنيابة خلال الساعات المقبلة بسبب اختفاء الخبيئة التي تتجاوز قيمتها وأهميتها لوحة فان جوخ قال هذا أمر مستبعد ولن أقبل أن يتم تشويه تاريخي فأنا الأكثر غيرة على مقتنيات وكنوز مصر. وواصل حسني تصريحاته متهماً حفنة من الصحافيين بشن حرب مسمومة ضده واعترف بأن هناك تقصيرا في قطاع الفنون التشكيلية لازالت تبعاته تتوالى وقال وزير الثقافة "على الصعيد النفسي لن أقبل بالمثول أمام أي جهاز للتحقيق"، مؤكداً أنه ذهب بمحض إرادته لمكتب النائب العام لتقديم شهادته عن حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وليس صحيحاً ما تردد عن أنه مثل رغماً عن إرادته، وفق زعمه. يذكر أن البحث عن اللوحة لا يزال مستمرًا وأن الأمن راقب خلال الفترة السابقة أكثر من ثلاثة آلاف سائح ايطالي حيث أن أجهزة الأمن كانت ذكرت أن شابًا وفتاة من ايطاليا دخلا إلى المتحف يوم الحادثة لمدة أكثر من 30 دقيقة وكانت تصرفاتهما مريبة إلا أن الأمن لم ينتبه لهما ولم يسجل اسميهما كما هو معمول به في هذا المتحف. وتوقع مراقبون أن تسفر الحادثة الجديدة للإطاحة بوزير الثقافة من المنصب الذي يشغله منذ 23 عاماً حيث أصبح يمثل عبئاً على مؤسسة الرئاسة التي تعرضت لانتقادات عديدة من قبل العيد من الكتاب والسياسيين في العديد من المواقف التي شهدتها وزارة الثقافة وعلى رأسها حريق مسرح بني سويف الذي أسفر عن مصرع العشرات فضلاً عن العديد من الحوادث الأخرى التي أسفرت عن جبهة مضادة للوزير شارك بها بعض رموز السلطة. وفي سياق متصل أعدت أمس نيابة شمال الجيزة الكلية مذكرة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام توصي فيها بإحالة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و5 آخرين من مسئولي متحف محمود خليل للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإهمال في أداء عملهم مما سهل لشخص مجهول سرقة لوحة الخشخاش من المتحف وقيمتها 50 مليون دولار. وقد وجهت نيابة شمال الجيزة برئاسة محمود الحفناوي رئيس النيابة، بإشراف القاضي هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة للمتهمين تهمتي الإهمال الجسيم والإضرار غير العمدي بالمال العام. وأوصت المذكرة بإحالة كل من محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المتهم الرئيسي في القضية، وعلاء منصور محمد حسن، وأشرف عبد القادر محمد سيد، وعادل محمد، ومحمد عبد الصبور، أفراد الأمن الداخلي بالمتحف، وعلي أحمد ناصر إسماعيل، أمين العهدة بالمتحف إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، يتواجد فيه بصورة يومية، وأهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة. 4- في عام 2001 أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني قراراً سرياً يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها لليهود إلى هيئة الآثار المصرية، الأمر الذي يعني حق يهود العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام وقد كان رقــم 57 - لسنه 2001 - بتاريخ 27/12/2001 بشأن اعتبار أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ضريح الحاخام يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور. وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حكمها بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة. لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وظل اليهود ينعمون بمولد أبو حصيرة سنويا حتى العام الماضي 2010 إلا في عام 2008 لتزامنه مع الاعتداء الوحشي علي غزة. أراد اليهود شراء خمسة ‏أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها لينام فيه اليهود خلال فترة المولد ، إلا أن طلبهم رفض حيث رفض ‏أهالي القرية التعامل مع اليهود أو بيع مزيد من الأراضي لهم بعد أن انتبهوا لمخططهم الطامع على الرغم من الأثمان المرتفعة من الجانب اليهودي لمتر الأرض هناك . لا يكف أيهود باراك رئيس الوزارء إسرائيل الأسبق - والذي زار قبر أبو حصيرة العام الماضي وسط إجراءات أمنية مصرية مشددة- عن محاولاته المستمرة لشراء الأراضي المحيطة بقبر أبو حصيرة، تماماً مثلما فعلت إسرائيل عندما اشتروا الأراضي من الفلسطينيين. تم إنشاء جسر يربط قرية "دمتيوه" التي يوجد بها قبر أبو حصيرة بطريق علوي موصل إلي مدينة دمنهور القريبة حتى يتيسر وصول اليهود إليها، وهو الجسر الذي يسمي الآن بجسر "أبو حصيرة" "جسر اليهود" قبل المولد تبدأ قوات الأمن في احتلال قرية دميتوه بسيارات الأمن المركزي بما يزيد علي خمسين ألف جندي!! يتم اعتلاء القناصة أسطح منازل أهالي القرية، يتم فرض حظر التجول طوال مدة إقامة المولد لتأمين الوفود اليهودية !! يتم تجديد شوارع القرية وأعمدة الإنارة وإقامة كوبري أبو حصيرة قبل إقامة المولد بأسابيع فقط !! يروي الأهالي كيف تتحول قريتهم أثناء احتفالات اليهود بمولد أبو حصيرة من مكان لتراكم القمامة والإهمال إلي مدينة أوروبية من حيث النظافة والإضاءة!! يتم عمل مزاد بين اليهود علي مفتاح القبر!! أثناء المزاد على مفتاح المقبرة يقوم اليهود برفع أصواتهم بالتراتيل والتمسح بجدار القبر ومعانقة الرجال للنساء البعض حتى دخلوا القبر مما يؤدي إلى إصابة الأطفال والنساء القريبين من الضريح بحالة من الذعر والفزع من هذه الأفعال الشيطانية. يتم إشعال النيران ويتم شرب الخمور. يتم ذبح الخراف في وسط طقوس شركية يهودية تحت حماية الأمن المركزي خوفا من بطش الأهالي!! وبعد كل هذه التنازلات يتآمر اليهود للإطاحة بفاروق حسني من رئاسة منظمة اليونيسكو وصدق الله تعالي القائل في كتابه العزيز (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 5- بعد مضي أكثر من 10 أيام على سرقة " زهرة الخشخاش " للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل بالجيزة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار ، طالب أكثر من 100 مثقف وسياسي مصري السبت بإقالة وزير الثقافة فاروق حسني ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية. وقال الموقعون على البيان إن سياسات وزارة الثقافة التي يتولاها حسني منذ عام 1987 عبارة عن تخبط وارتباك وعماء لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الثقافي الحديث... أثار (الوزير) على نحو غير مسبوق سخط الوسط الثقافي المصري وتساؤلاته عن السر من وراء بقاء هذا الوزير وبطانته كل هذه الفترة في ظل هذه الفضائح. وعدد البيان الذي يحمل عنوان(فلترحل منظومة الفساد) ما اعتبره فضائح أو إخفاقات للوزارة ومنها حريق المسافرخانة وهي بيت أثري بالقاهرة عام 1998 وحريق شب عام 2005 في مسرح إقليمي جنوبي القاهرة أدى إلى مقتل أكثر من 50 مسرحيا وتعرض بعض مساعدي الوزير للمحاكمة ومنهم مسئول يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعد اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ إضافة إلى سرقة تسع لوحات أثرية ترجع لعصر أسرة محمد على (1805-1952) في مارس اذار 2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة. ودعا الموقعون على هذا البيان إلى وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه ومحاكمته على إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية. ومن الموقعين على البيان صافي ناز كاظم وصنع الله إبراهيم وعلاء الأسواني ومحمد حافظ دياب وشوقي جلال والطاهر مكي وعبد العزيز مخيون وبلال فضل وعلاء عبد الهادي وأبو العلا ماضي وأبو العز الحريري وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمود قرني وسيد البحراوي وأمينة رشيد وعاصم الدسوقي وأحمد بهاء الدين شعبان وحمدين الصباحي وأمين إسكندر وجورج إسحق وعبد الغفار شكر وشاهندة مقلد. مكالمة مجهولة وفي أطار المحاولات المستمرة للبحث على اللوحة المسروقة ، اتصل مجهول برئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة الثقافة ، مؤكدا له أن لوحة زهرة الخشخاش موجودة معه الآن وانه يطلب 6 ملايين دولار - 10في المئة - من قيمة اللوحة المسروقة والتي تقدر ب 60مليون دولار . وبعد إبلاغ الشرطة نجح رجال الأمن في التوصل إلي صاحب المكالمة المجهول والذي تبين انه صاحب ورشة جلود بالمطرية وبإلقاء القبض عليه أنكر معرفته باللوحة المسروقة وقال انه يمر بضائقة مالية ففكر في النصب علي وزارة الثقافة فأحيل إلي النيابة للتحقيق معه. كاميرات المراقبة وكانت تحقيقات النيابة الإدارية مع مدير الصيانة الهندسية بمتحف محمد محمود خليل قد كشفت عن أن كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة لوحة "زهرة الخشخاش" بها عطل في كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا في 23 فبراير/شباط عام 2009 بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه لتطوير متحف محمود خليل، وأسند عملية التطوير بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب إلا أنه لم تتم عملية التطوير حتى الآن . من جانبه، أكد محمد إيهاب سويلم مدير عام الأمن السابق للمتحف خلال التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية أنه تقدم بمذكرة لمحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمشرف على المتحف طالبه فيها بتدعيم أفراد الأمن بالمتحف أو منع الزيارة حتى تتم صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف, مشيرا إلى أنه قام بعمل تمشيط لأفراد الأمن بتبديلهم بين الإدارات المختلفة غير أن شعلان قام بإلغاء هذا القرار وإصدار تعليماته بعدم إحداث أي تبديل لأفراد الأمن . وقال مسئول الأمن السابق بالمتحف، والذي تولى مهمته خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وحتى شهر مايو/ايار الماضي في أقواله "إن عدد أمناء العهدة المفروض تواجدهم بالمتحف 37 أمينا والموجود الفعلي منهم 16 أمينا من بينهم 4 أمناء بدون عهدة أو اختصاص أو عمل ,وواحد في إجازة بدون مرتب، و11 شخصا هم أصحاب العهدة الفعليين. وأشار إلى أن مديرة المتحف الحالية منحت كل فرد من الأفراد الإحدى عشر المشار إليهم 3 أيام راحة أسبوعيا ,ومن ثم أصبح المتواجد منهم يوميا فردا واحدا فقط لا يتواجد في بعض الأيام , فيما تقوم موظفة بالشئون الإدارية بفتح المتحف وإغلاقه. تفاصيل السرقة وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت عن سرقة اللوحة من خلال بيان رسمي وزعه مكتب الوزير. وجاء في البيان أن لوحة زهرة الخشخاش كانت موجودة في صباح السبت الموافق 21 أغسطس ولكن الموظفين لاحظوا فقدانها عند الإغلاق بعد الظهر ، موضحا أن اللصوص لجأوا إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الإطار المحيط بها. وفور وقوع حادث السرقة ، أصدر فاروق حسني قرارا عاجلا بإجراء تحقيق إداري مع كل المسئولين بالمتحف ومع قيادات قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة ، هذا فيما أعلنت حالة الطوارئ في مطار القاهرة الدولي ، مع فرض الإجراءات المشددة على الركاب المسافرين إلى الخارج لمنع محاولات تهريب اللوحة التي تم سرقتها وتقدر قيمتها بخمسين مليون دولار. وتم زيادة التواجد الأمني على منافذ السفر وتوسيع عمليات الاشتباه والتفتيش اليدوي بالتعاون مع رجال وحدة المضبوطات الأثرية بالمطار مع عدم استثناء أحد من عمليات التفتيش سواء في صالة كبار الزوار أو صالة رقم أربعة المخصصة لطائرات الخاصة إلى جانب وضع بعض الأسماء المشبوهة على قوائم الجوازات من أجل تشديد فحصهم لمنع أية محاولات تحايل لتهريب اللوحة. ويضم متحف محمد محمود خليل مجموعة من أهم مجموعات الأعمال الفنية الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين جمعها السياسي الراحل محمد محمود خليل الذي توفي عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وادوار مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ . وخلال العقود الثلاث الماضية تكررت عمليات سرقة أعمال فنية من متاحف مصرية بسبب إهمال تأمينها من بينها لوحتان للتشكيلي المصري حامد ندا (1924-1990) وسرقتا من دار الأوبرا بالقاهرة في سبتمبر أيلول 2008 عن طريق موظف ولكن التشكيلي المصري هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية في السعودية أعادهما بعد علمه بخبر السرقة. كما سرقت تسع لوحات أثرية ترجع لعصر أسرة محمد على (1805-1952) في مارس/ آذار 2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة ثم عثر عليها بعد عشرة أيام . 6-اتحاد الكتاب يطالب النائب العام بمنع فاروق حسنى من السفر والتحفظ علي أمواله تقدم أكثر من 11 مثقفا وكاتبا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين وعدد من الشخصيات العامة ببلاغ رسمي إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزير الثقافة السابق فاروق حسنى طالبوا فيه بالتحفظ على أمواله وأرصدته ومنعه من السفر وسرعة إخضاعه للتحقيق. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3555 بتاريخ 9-2-2011. اتهاما ضد الوزير بتضخم ثروته بطرق غير شرعية واستيلائه على المال العام والتربح من وظيفته الحكومية. كما اتهمه أصحاب البلاغ ببيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها الفعلي نظير تقديم خدمات وتسهيلات، وذكروا أن شركة أوراسكوم أشترت عدة لوحات لحسنى بمبالغ باهظة وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات الوزارة، إلى جانب التستر على الفساد الإداري والمالي، حيث شهدت فترة وزارته تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والإدارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم أحكام قضائية مثل أيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية السابق، ومحمد فوده سكرتيره الصحفي، وعدد آخر من قيادات الوزارة، وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون أية مؤهلات إدارية سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، وكذلك الإبقاء على مدير مكتبه فاروق عبد السلام بعد أحالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات. 7- كما أسفرت الخلافات المتصاعدة بين فاروق حسني وزير الثقافة ود. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن كشف عددٍ كبيرٍ من بؤر الفساد بالآثار وسقوط عددٍ من المرتشين من الموالين لكلٍّ من الطرفين حسني وحواس في إطار الصراع بين الطرفين، حيث أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بمعاقبة كل من أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، وحسين أحمد حسنين، مدير صندوق إنقاذ النوبة بوزارة الثقافة، وعبد الحميد قطب، مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريم الأول مبلغ 200 ألف جنيه ورد مبلغ 275 ألف جنيه، وتغريم الثاني 125 ألف جنيه، والثالث 500 ألف جنيه لاتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ في الاستيلاء على الأموال المملوكة لجهة عملهم، والتي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك في القضية التي عرفت بقضية «رشوة وزارة الثقافة». حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في نفس القضية قيام عبد المنعم باستغلال نفوذه، والحصول على رشى مالية وهدايا عينية من المشرفين على مشروعات صندوق التنمية الثقافية، والذي أسنده له وزير الثقافة؛ ما أدى إلى تضخم ثروته في البنوك ووصلت إلى 5 ملايين جنيه بخلاف السيارات والفيلات وقطع الأراضي التي كشفت التحريات أنه تملكها من خلال تربحه مستغلاً منصبه، بالمخالفة للقواعد الوظيفية. وتبين أيضا من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث وهما من مسئولي الوزارة اشتركا معه، وحصلاً على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المقاولين نظير إنهاء بعض المشروعات الخاصة بهم وبالمخالفة للقانون المنصوص عليه في هذا الشأن , وقد اعترف المقاولون بإعطائهم المتهمين مبالغ الرشى، وأعفتهم المحكمة من العقوبة – وعددهم 5 مقاولين – فيما عاقبت المتهمين الثلاثة بأحكامها السابقة. 8- وفي فضيحة آخري غير مسبوقة في وزارة الثقافة فاز عدد من المسنين بجوائز مخصصة للشباب ولتشجيعهم عام 2008؛ حيث فاز د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية، والذي يبلغ من العمر 63 عامًا بالجائزة الذهبية للملتقى الدولي الأول لفنون ميديا الشباب في مصر، ما يعكس التربيطات والفساد المتفشي في الوزارة.وفي مشهد يدل على ضعف تمثيل وزارة الثقافة لمصر في الخارج , لم يعترض وزير الثقافة على معرض صور وتماثيل تشارك فيه مصر بسويسرا 2008 وضعت فيه صور مسيئة لمصر في حضور وفد من وزارة الثقافة؛ حيث عرضت صور لحيوانات نافقة في النيل وعشوائيات في المعرض على أنها تمثل حضارة مصر, وقد اعترف مدير المعرض السويسري أن وزير الثقافة لم يعترض على تلك الصور رغم علمه بها.وأعلن فاروق حسني في نفس العام ولأول مرة، في حديث نشرته صحف إسرائيلية استعداده لزيارة الكيان الإسرائيلي ، وأكد أنه في انتظار الدعوة من الكيان وأنه سيلبيها بكل ترحاب , وأنه يعتذر لمثقفي الكيان عن تصريحاته عن حرق كتب الإسرائيلية وأنه لم يكن يقصد كل الكتب وإنما الكتب المسيئة لمصر، بينما الكتب العادية فهو يرحب بها وأنه لا يكره الكيان الإسرائيلي كما استقبل وفد منهم رفيع في نفس العام.وفي إطار سعيه للفوز برئاسة اليونسكو أعلن فاروق حسني تحديه لعقائد المصريين وأنه يقبل الديانات الأرضية وأنها مثلها مثل الديانات السماوية ووصفه لمن يرفضها بأنه “متخلف وجاهل” وأنه يجب السماح بها في مصر كجزء من حرية العقيدة؛ ما يصطدم بعقيدة المصريين مسلمين وأقباط, كما سمح وزير الثقافة بطباعة الكتب العبرية ونشرها على نفقة وزارة الثقافة في محاولة لاسترضاء الإسرائيليين .ورغم ذلك فشل فاروق حسني في الفوز برئاسة اليونسكو رغم الكم الكبير من التنازلات الكثيرة التي قدمها , كما أنه إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه من أجل الدعاية لفاروق حسني في دول العالم، بينما في المقابل فازت البلغارية إيرينا بوكوفا بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في الجولة الحاسمة.كما ارتفع إهدار المال العام إلى مستويات غير مسبوقة في عهده؛ حيث تم ترميم الكنيسة المعلقة بـ100 مليون جنيه بدلاً من 27، كانت مقررة للترميم دون أن توضح الوزارة الأسباب التي ارتفع بسببها مبلغ الترميم, و50 مليون جنيه تكلفة ترميم الأزهر، ارتفعت إلى 100 مليون دون سبب واضح ولم يتم الترميم بالطريقة المتعاقد عليها، و50 مليون جنيه لترميم قصر محمد علي الذي تم إغلاقه وتحوَّل بعدها لعروض الأزياء ولإقامة الحفلات لكبار المسئولين، وتم نقل تمثال رمسيس من موقعه إلى المتحف الجديد بتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه، رغم أن النقل لا يكلف أكثر من مليونَي جنيه حسب الخبراء.وفي استمرار نهج الوزارة في إهدار المال العام على مشاريع تتكلف أقل كثيرًا من الميزانية المخصصة لها أعلنت وزارة الثقافة عن مشروع المتحف المصري الكبير الذي يقام على مساحة 117 فدانًا بطريق الإسكندرية الصحراوي، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 550 مليون دولار، وتقام هذه المباني على مساحة 40 ألف متر، وكان المفترض أن ينتهي العمل بها جميعًا منتصف عام 2008م، لكن هذا مال لم يحدث؛ ما يبعث تساؤلات عن مصير الأموال التي دفع في هذا المشروع. وزارة الثقافة في كل مواقع القاهرة القديمة هي الممثل الفعلي للدولة، إذا أشار مخططوها إلى بيت قديم طُرد أهله وضُمّ كأثر، وإذا ما حضر مهندسو مشاريعها فمعناه انقلاب حياتهم رأساً على عقب. ووزير الثقافة في هذه الأنحاء هو المحتسب القديم الذي يقلص حياتهم بأمر من السلطان. الناس هناك ملتصقون بأحجار الأثر، سكنوه ونحتوا أرزاقهم في حوانيت بثوها مداخله ومخارجه، وتأتي الدولة لتنزع الجلد البشري عن عظام الحجر، وخلف كل هذا المشروع مغزى حضاري إستشراقي بأيد وطنية يرى للأثر وظيفة اقتصادية سلعية لابد من جباية ثمارها حتى لو كان ذلك على حساب البنية الاجتماعية البشرية للمكان. خلف كل هذه الفلسفة كان يقبع في مكتبه المكيف بمقر الوزارة الشاب أيمن عبد المنعم أحد مماليك الوزير الذي صعد سلم التذلف البيروقراطي للوزارة من البدروم ـ حيث ألحق في البداية بالعمل كحارس أمن ـ وصعد بسرعة الصاروخ في أقل من خمس سنوات ليصبح المتحكم الأكبر بمشروع القاهرة التاريخية ذي الغلة الاستثمارية التي تقارب المليار جنيه. شركات ومقاولون ومكاتب استشارية كانت إشارة من يد الشاب الريفي ابن المنصورة ـ شمال الدلتا ـ تدخلها أو تخرجها من منجم الملايين الحكومية. ولأن الفتي عرف من البداية من أين تؤكل الكتف، ناصر الوزير في خلافه مع الأثريين مثل عبد الحليم نور الدين وغيره ممن إعترضوا بعلمية على ثقافة الإحلال بالخرسانة، وفي سنوات محدودة درس السوق المستقبلي للوزارة، وزارة للمهرجانات الثقافية تحتاج إلى مسحة احتفالية تسمح للوزير بأن يتحدث أمام سيدته الأولى كل فترة عن افتتاح أثر مرمم أيا كان ما تخفيه الأسقف والجدران والقواعد من تاريخ قد عُلق على المشنقة، وطالما هناك شريط سيقص وفلاشات ستسطع فالوزير في كامل بهاؤه، وصعد النجم الشاب لينفحه الوزير مع كثرة الشرائط المقصوصة مئات ملايين أخري ويسلمه دفة صندوق التنمية الثقافية الذي يصرف على كافة مشاريع الوزارة. يعتبر فاروق حسني وزير الثقافة السابق من الوزراء الذين مكثوا أطول فترة في وزارة مصرية منذ التحول الجمهوري في مصر ويستحق أن يدخل موسوعة جينس لأنه أستطاع أن يظل وزيرا لمدة تزيد عن 23 عاما متصلة ولولا ثورة الشباب لظل الرجل طوال حياته وزيرا .. لكنه تورط في قضايا عديدة أهمها قضايا الرشاوى التي أثيرت حوله تعد قضايا الرشوة التي حصل عليها بعض الموظفين في وزارة الثقافة أو كبار المسئولين في المصالح الحكومية المصرية، “الصداع” الذي طارد الوزراء، على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت الوزارات المصرية قضايا فساد عدة، سواء في وزارات الزراعة أو المالية أو الثقافة، أو في محافظة الجيزة. والغالب على هذه القضايا أن المتورطين فيها، عادة ما يكونون من قيادات الصف الأول في هذه المصالح، وفجرت قضية الفساد الكبيرة التي تم الإعلان عنها في وزارة الثقافة الحديث مجددا عن فساد كبار المسئولين في الوزارات، خصوصاً أنها ليست القضية الأولى التي تشهدها الوزارة، ما يطرح السؤال، حول أسباب تكراراها في هذا المرفق المهم في الدولة المصرية، خاصة وهي الوزارة المعنية بتثقيف وتوعية المصريين وتنويرهم، وينبغي أن يكون قادتها موضع قدوة. وتسببت قضايا “الرشوة في مشروع ترميم القاهرة التاريخية، وترسية العطاءات على شركات مقاولات لا تستحق، في القبض على مسئول في وزارة الثقافة المصرية، والذي يعد الذراع اليمنى لوزير الثقافة، فاروق حسني، وهو الأثري أيمن عبد المنعم، بعدما كان حسني يعتزم الدفع به لتصعيده كأمين عام في المجلس الأعلى للآثار، نظرا لثقته الشديدة فيه. والغريب في قضية الاتهام أن الوزير لم يكن يذهب به عقله، وهو الذي أبلغ الجهات الرقابية عن مخالفات لمستشاره الهندسي حسين أحمد حسين الذي يشغل رئاسة صندوق آثار النوبة، أن هذا الإبلاغ سيقود عناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى خيط آخر، وهو أيمن عبد المنعم الذي تم تصعيده على مدى 10 سنوات من موظف آثار إلى سكرتير الوزير لشؤون الآثار، ثم مشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية. ولفرط ثقة الوزير في عبد المنعم، أوكل إليه أيضا قبل عامين إدارة صندوق التنمية الثقافية، الذي يعتبر “الخزينة” الأساسية لوزارة الثقافة، حيث تساهم في تنمية موارده جميع قطاعات الوزارة، ولم يكتف بذلك كله، بل ظل الوزير على مدى عقد يوكل إليه الإشراف على تنفيذ ترميم بعض المشروعات، مثل ترميمات قصر الأمير طاز، قصر محمد علي الكبير، جزيرة كلابشة في أسوان، متحف الحضارة الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وغيرها من المشروعات الكبيرة. ومن فرط ثقة حسني في عبد المنعم، فقد ظل مسببا له “صداعا” متواصلا، فكثيرا ما كان يتعرض الوزير في أكثر من مقابلة صحافية إلى سر إسناده لعبد المنعم أكثر من منصب، وسبب إفراطه في تكليف ذلك الشاب بكل المناصب التي يتمتع بها، خصوصاً أنه في الأربعينات من عمره، بل كان الوزير نفسه يفاخر به في كل مرة، مؤكدا “انه من أفضل موظفي الوزارة، فهو صاحب إنجاز، لا يقدر عليه غيره، فضلا عن أنه شاب، ومن حقه أن ينال فرصته”. وظل هذا “الصداع” المتواصل في عقل حسني، بسبب عبد المنعم، إلى أن كانت المفاجأة بالقبض عليه في التهمة نفسها التي أدين فيها سكرتيره الصحافي السابق محمد فودة في قضايا “رشى”، وأدين معه فيها محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، ولم يكن يدري وزير الثقافة وهو يبلغ عن موظفه حسين أحمد حسين، أنه سيقود الجهات الرقابية إلى موضع ثقته الأول في الوزارة، أيمن عبد المنعم، والذي اختصه من فرط الثقة فيه ليصطحبه معه في رحلته العلاجية الأخيرة في فرنسا، قبل شهرين. أما موظفه الآخر، حسين أحمد حسين، فكان نصيبه أيضا من التصعيد واضحا، عندما سبق أن تعامل معه أيمن عبد المنعم في ترميم الآثار، حتى حظي بثقة الأخير الذي قدمه إلى الوزير، ليتولى منصب مستشاره الهندسي، إلى أن تم تصعيده لاحقا، ليشرف على إدارة صندوق آثار النوبة، الذي يضطلع بترميم آثار النوبة في الصعيد، وصيانتها دورياً، ويحظى بدعم ورعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. ولم تكن واقعة القبض على عبد المنعم مفاجأة فقط لموظفي وزارة الثقافة المصرية والمقربين منه، بل كانت أشبه بصدمة للوزير حسني، الذي فوجئ بالواقعة، والذي لم يكن يوما يتوقع أن موضع ثقته الأول يمكن أن يدان في مثل هذه القضايا، ما دفعه إلى ملازمة بيته فور علمه بالواقعة، في تأثر واضح من هول المفاجأة التي وصفها “بالصدمة”. وحسب مراقبين لوزارة الثقافة، فإن التحدي الأكبر الذي أصبح يواجه فاروق حسني، أن عليه انتقاء كبار موظفيه بثقة وعناية، خصوصاً أنه من فرط ثقته في مقربيه، في المقابل كثيرا ما يغدرون به، لاسيما أنه في الفترة المقبلة في حاجة ماسة إلى توافق، ليس محليا فقط، ولكن عربيا ودوليا أيضا، بعد ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. 9- والتحدي اللاحق الذي أصبح فاروق حسني يواجهه اليوم هو تعيين قيادات جديدة في المواقع التي أصبحت شاغرة بعد القبض على مسئوليها، وهي مشكلة تواجه وزارة الثقافة التي تعاني فقرا أصلا في قياداتها من الدرجة الأولى، ما يجعل الوزير يوكل إلى أكثر من قيادي أكثر من منصب، كما كان الحال مع عبد المنعم، وحاليا مع علي أبو شادي، الذي يتولى رئاسة أكثر من مهرجان فني، ورئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب منصبه الجديد كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة… وإذا كان الوزير قد استطاع خلال عقدين من الزمان الخروج من “عراكه” الثقافي مع معارضيه، ويكاد يخرج منتصرا في كل معركة يدخل فيها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن له أن يخرج من هذه التحديات التي تعاني منها وزارته منتصرا، كما كان يخرج منها في خارجها؟ .. وبعد القبض علي عقد فاروق حسني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن قضية الرشوة الكبيرة التي طلبها من إحدى شركات المقاولات عن أن أيمن عبد المنعم لا يمكن أن يطلب مبلغ صغير هكذا ! وأنه يجب أن يوضع في الاعتبار ما أداه من خدمات وطنية جليلة، طبعا يري الوزير بمقاييس فساد وزارته أن طلب أيمن من شركة المقاولات أن تشطب له شاليهه في الساحل الشمالي مجرد رشوة صغيرة !، وله الحق فالشاب الشهير “بتاع الوزير” يملك مثلا شقة بمنطقة الزمالك يصل سعرها إلى ستة ملايين جنيه، والمؤكد أن الوزير يعلم عنها لذا يرى في نصف مليون ـ متوسط أسعار التشطيبات في مثل هذه المناطق ـ رشوة صغيرة جداً. وللحق لم أر في حياتي ما هو أكثر وقاحة من هذا الرد، خاصة عندما يستتبعه كلام على وزن أنه لا يتستر على أحد وأن كلا من موظفيه “معلق من عرقوبه” ومعنى القبض على أيمن عبد المنعم أن وزارته شفافة جد، وذلك رداً على سؤال حول تعدد حالات الفساد في وزارته، ثم يردف أنه هو من تقدم ببلاغ ضد تجاوزات محمد حسين مسئول مشروع آثار النوبة، لكنه لم يكن يعلم طبعاً أن الخيط سيكر ليصل إلى يده اليمنى أيمن عبد المنعم، والمدهش في ردود الوزير هو ذلك الجدار العازل الذي يلف به نفسه كلما سقط أحد معاونيه، وكأن اختياراته لهم لا تعني تحمله المسؤولية، بل تصل درجة تواقحه إلى ذروتها عندما يؤكد أنه غير مسئول عمن يأخذ رشوة ـ كأيمن عبد المنعم ـ خارج أوقات العمل الرسمية!!، وردا على سؤال حول تأثير ذلك على حملته التي ستبدأ للترشح كأمين عام لمنظمة اليونيسكو، يفصل الوزير بين عبث مماليكه وهذا المنصب الكبير والذي شرفه الرئيس بترشيحه له. لا يجد غضاضة في أن يترشح لمنصب بمؤسسة هي نفسها رفضت الاعتراف بمهازله الأثرية في مشروع القاهرة التاريخية، ووصل بجبروت عناده أمام جدلهم العلمي الرصين إلى اختراع نظرية أثرية جديدة تؤكد أنه ليست كل حجارة تتهدم أثراً وأنه أحياناً لابد ان يتحكم الشكل النهائي في مضمون ما يقوم به الأثريون، وهي النظرية التي يبدو سيدرسها في اليونيسكو إذا ما قدر له الفوز. ويبدو أن نجاته هو زملاءه من الوزراء من شائعة تعديل وزاري جديد أحتسب في أجوائه من الخارجين الأوائل قد زادت من بارانويته، خاصاً وأن كل المؤشرات تميل إلى عدائية المجموعة الجديدة من أعضاء لجنة السياسات بقيادة الوريث جمال مبارك له، وتضاؤل احتياج الدولة لوزير ثقافة بالمفهوم التعبوي الستيني، على أن تقتصر الوظيفة التعبوية على وزارة الإعلام التي ربما تتسلم من الثقافة مشروع النشر ممثلا في الهيئتين الكبيرتين (العامة للكتاب وقصور الثقافة)، وتتحول الآثار إلى ما يشبه الوزارة المستقلة، وهو السيناريو المرجح وتتناقله الهمسات منذ فترة، وهو تحديدا ما دعا البعض إلى اعتبار انفجار ملف “أيمن عبد المنعم” في وجه الوزير مؤشرا بلم أوراقه، خاصة وأن جناح فساد الوزارة الثاني الممثل في مدير مكتبه فاروق عبد السلام قابل للحرق هو الآخر. بل إن التهديدات وصلت إلى إشاعة أجواء حول رجله الأهم د. جابر عصفور الذي يبدو إنه لن يهنأ باستراحة الدخول في منصبه الجديد بالمركز القومي للترجمة لصيق الصلة بالسيدة سوزان مبارك، المؤكد أن روائح فساد الوزارة والوزير قد طالت أنوفا كثيرة وكان خروجه من التشكيل الوزاري أمر طبيعي للغاية خاصة بعد سرقة لوحة “زهرة الخشخاش” للفنان الهولندي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل وحرمه في قلب القاهرة، فيما اتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني بـ”الإهمال”.بعدما أكد مجموعة من العاملين بالمتحف اكتشافهم اختفاء اللوحة في وضح النهار وقامو بإبلاغ الأمن بسرقتها،‏ وقام الأمن الخاص بالمتحف باحتجاز‏4‏ من السائحين لحظة خروجهم من باب المتحف وقاموا بتفتيشهم تفتيشا ذاتيا بعد إغلاق باب المتحف تماما ولكن لم يتم العثور علي اللوحة مع أحد منهم إلي أن حضر رجال الشرطة وقاموا باستجواب هؤلاء السائحين.وتبين عدم قيام أحد منهم بسرقة اللوحة إلا أن المفاجأة الجديدة التي توصل إليها فريق البحث الجنائي الذي أمر به اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن العام والأمن ويقوده اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميدان جمعة توفيق وكيل المباحث ومحمود خليل مفتش مباحث الجيزة هي تضارب الأقوال حول موعد السرقة‏,‏ حيث إن هناك بعض العاملين أكدوا عدم رؤيتهم للوحة يوم الخميس.وعلي الرغم من أنهم غير مسئولين عن عمليات التأكد من وجود اللوحات في مكانها‏,‏ حيث أن الأمر خاص بثلاثة من موظفي أمن المتحف يقومون بالمرور علي هذه الحجرات والتأكد من وجود هذه اللوحات ثم يقومون بإثبات ذلك بمحضر جرد يومي والتوقيع عليه من خلالهم.إلا أن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن عمليات الجرد والمحاضر كانت وهمية وأنه كان يتم كتابتها دون التأكد من ذلك وعليه سوف يكون هناك اتجاه آخر حول اللص الذي سرق اللوحة بعد تضارب هذه الروايات خاصة أن الذين يقومون بعمليات الجرد اليومي يغلقون الحجرات والمتحف بأقفال الكترونية ذات أرقام سرية لا يعلمها إلا أفراد اللجنة التي تتولي الإغلاق ثم يقومون بعد ذلك بتسليم المفاتيح الخاصة والكروت الالكترونية الخاصة بالأقفال إلى مسئول شرطة السياحة والذي يتولي عملية التأمين من الخارج.وعندما يقوم أي شخص باستخدام هذه الكروت بالفتح لا يتم فتحها إلا من خلال هذه اللجنة التي قامت بإغلاقها ويثير هذا الشكوك حول مرتكبي الحادث ولكن الخيط الفاصل في تحديد الجاني هو مضاهاة البصمات الموجودة علي أطار اللوحة‏،‏ حيث أمرت النيابة باستعجال تقرير البصمات لمضاهاتها ولكن الأمر سوف يكون أكثر صعوبة إذا كان من ارتكب الجريمة محترفا وأزال هذه البصمات بعد السرقة وقد كشفت سرقة اللوحة الشهيرة عدم كفاءة تدابير الحماية والأمان لممتلكات العديد من المتاحف المصرية في قطاعي الآثار والفنون التشكيلية والتي تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات. فممتلكات متحفين فقط من متاحف الفن التشكيلي هما متحف الجزيرة المغلق منذ26 عاما ومتحف محمد محمود خليل تصل قيمتها حسب بعض الخبراء المصريين إلى ما يقارب 30 مليار دولار.وقرر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط السبت تشكيل لجنة رئيسية من أعضاء الجهاز في الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدماتية، للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة. وقال الملط إن اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الأنظمة الأمنية وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتامين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الأنظمة، إلى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسؤولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.وستشمل الدراسة المتحف المصري والقلعة ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية ومتحف الأقصر ومتحف أبو سمبل ومتحف النوبة ومعابد الأقصر وأبو سمبل وكوم أمبو وادفو ودندرة.وفي مؤازة قرار الملط، اتخذ وزير الثقافة المصري فاروق حسني السبت قرارا بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة تضم مجموعة متميزة من كافة التخصصات المعنية من فنانين وقانونيين ومتخصصين في الأمن ومتخصصين في العهدة وخبراء في المتاحف والتأمين للقيام بجرد عهدة لجميع المتاحف القومية.ونص القرار على أن تبدأ اللجان عملها الأحد وبشكل دوري في جميع المتاحف وتقوم بوضع جدول زمني محدد للعمل المتواصل فى كافة المتاحف الفنية والقومية، وذلك لعمل تقييم شامل على أرض الواقع يستهدف جمع البيانات الحقيقية لحالة المقتنيات في جميع هذه المتاحف.إلى جانب ذلك، ستقوم اللجان بتقييم المقتنيات الفنية واللوحات في كل متحف بشكل يومي وعمل تقارير من أرض الواقع تعرض بشكل عاجل على وزير الثقافة شخصيا لاتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها في ما يتعلق بعمليات الترميم أو الصيانة للحفاظ على هذه الثروات القومية.وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي جددت النيابة العامة حبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد شعلان وخمسة من العاملين معه لمدة 15 يوما بتهمة الإهمال والإضرار بالممتلكات العامة.في الوقت الذي اشتعلت الأزمة بين محسن شعلان وفاروق حسني وتقدم محامية سمير صبري بمذكرة إلى نيابة شمال الجيزة بالإهمال وانتهاج سياسة إدارية فاشلة أدت إلى وصول المتاحف إلى حالة متردية، مؤكدا أن إهمال الوزير هو السبب المباشر في سرقة لوحة (زهرة الخشخاش). وذكر شعلان في مذكرته أن تركيز الوزير على تشييد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وحجز مئات الملايين من الجنيهات لضمان بقائه في الوزارة إلى 20 عاما مقبلة، كل هذا جاء على حساب المتاحف القائمة وحالة الإهمال التي تعيشها.واتهم شعلان حسني بتجاهل إعادة فتح وترميم متحف الجزيرة الذي يضم أكثر من أربعة آلاف لوحة مهمة، وكذلك متحف حسين صبحي الذي يضم عددا مهما من اللوحات والأعمال العالمية التي بقيت مهدرة في القبو تحت السلم معرضة للرطوبة والعوامل السيئة. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس الذي اختير لرئاسة لجنة متابعة تطوير الأجهزة الأمنية للمتاحف التابعة لوزارة الثقافة قام قبل ثلاثة أيام بإغلاق متحف النوبة لعدم كفاءة أجهزة حمايته لمدة أسبوعين بهدف تطويرها. وفي اليوم التالي، قرر وزير الثقافة فاروق حسني إغلاق ثلاثة متاحف هي متحف محمود سعيد في الإسكندرية ومتحف الخزف الإسلامي في القاهرة ومتحف أحمد شوقي في القاهرة… وكان الشارع المصري يتساءل دائما ..لماذا يتمسك مبارك بهذا الوزير أمام جموع الرأي العام لمدة 24عاما و ما السر في ذلك …. سأنقل لكم ما تردد في الأوساط الدبلوماسية عن سر هذا التمسك…. البعض يردد أن فاروق حسني عندما كان يعمل في الأكاديمية المصرية في روما كان له نشاط مخابراتي تناوله هو في الجلسة التي جمعته مع الدكتور يحي الجمل و دوره في إخفاء الفلسطينيين الثلاثة و عدم القبض عليهم من قبل المخابرات الأمريكية و الإسرائيلية في حادث طائرة مصر للطيران و إرغامها على الهبوط في مطار روما. البعض الأخر يحكي أنه كان له دور في تتبع الحفار الإسرائيلي على شواطئ إيطاليا. في حين يؤكد البعض الأخر أن لقرب فاروق حسني من النظام أسباب أخرى كعمل شقيقته وصيفة شكلية لسوزان مبارك، حيث تمد سوزان مبارك بما تحتاجه من خلايا النخاع المطلوبة لإبقاء سوزان على قيد الحياة حيث أنها مصابة بسرطان الدم و لم تتوافق أنسجة نخاعها إلا مع شقيقة فاروق حسني …. كلها روايات تقبل الصواب والخطأ.. المهم هو الشئ المادي الظاهر الوحيد و هو ارتباط بقاء فاروق حسني ببقاء النظام وبعد الرحيل الوشيك له رحل فاروق حسني الذي كان دائم التطاول علي زملائه الوزراء و حتى رئيس الوزارة، و الحكم عليهم بالفساد، هذا بخلاف الفساد المالي الذي وصل إلى زورته بقضية الفتي المحبب إلى قلبه أيمن عبد المنعم. .. و يعلن المقربون من الوزير السابق أنه لولا مرض الرئيس الأخير و ما تمر به البلاد من حالة فوضى مكان الأمر أن يصل إلى هذا الحد. و لا كانت القضية الأخيرة سلكت هذا المسلك، ربما أن حديثهم في شئ من الصحة لو أخذنا بعين الاعتبار ما قالته سوزان مبارك في استراحة الإسماعيلية لفاروق حسني بعد فضيحة الحجاب و محرقة بني سويف كنوع من الترضية بأنك باق ببقاءنا. من هنا يكون مدى الصلافة و التسلط على إرادة الشعب المصري الذي أوضح في أكثر من مناسبة بغضه و كرهه العنيف لهذا الوزير الشاذ. و الشذوذ الجنسي للوزير ليس محض افتراء فكل من سافر خارج مصر يعلم بذلك خاصة في إيطاليا و فرنسا. أيضا هذا ما أعلنه وزير الداخلية الأسبق زكي بدر في مؤتمره في بنها و بسببه تم إقالته لفضح النظام و بعض الوزراء. فمن الذي يعلن شذوذ فاروق حسني الجنسي فهو الوزير الأمني المسئول عن جهاز أمن الدولة الذي يرصد كل كبيرة و صغيرة في البلد سواء لناس عاديين أو وزراء و قيادات كبيرة…. ثم بعد كل ذلك ترشحه القيادة السياسية لمنصب مدير اليونسكو، و المشكلة في من يرشح لمثل هذا المنصب الرفيع الذي لزاما سيؤثر بالإيجاب أو السلب على أمتنا الإسلامية و العربية. هل فاروق حسني هو من نرتضيه أن يكون واجهة لعرض ثقافتنا في عالم يئن بالأحقاد على كل مظاهر الإسلام. فاروق حسني من تحدى مشاعر المسلمين في كل مكان بنشره لوليمة الأعشاب البحرية، الذي تحدى عقيدة الإسلام في إعلانه الدائم عن حربه للغيب (الميتافيزيقا)، في أراءه عن الحجاب و المحجبات. هذا فضلا عن صداقته الحميمة للموسيقي الفرنسي الشاذ ميشيل جار الذي تقاضى في أقل من ساعة 5.9 مليون دولار من دم المصريين الكادحين. .. وقد وصف المثقفون والمتابعين لتحركات فاروق حسني وزير الثقافه السابق أن عصره لا يقل خطرا على مصر من نكسة 1967? تلك كانت كلمات الكاتب الكبير جمال الغيطانى وهو يقارن بين مجيء فاروق حسنى لوزارة الثقافة وبين نكسة 67، حيث انتكست الأوضاع الثقافية بمصر منذ توليه، الأمر الذي – بحسب الغيطانى- أتاح الفرصة للتيارات الظلامية لتنتشر بالشوارع، وهكذا رأى الكاتب الكبير أن صرح وزارة الثقافة أصبح يمثل وسيلة للربح، بل وتمنى الغيطانى ألا يكون لدينا وزارة للثقافة من الأساس.. هذه المقارنة عقدها الكاتب الكبير جمال الغيطانى حين بدأ معركته الشرسة مع وزير الثقافة فى نهايات القرن الماضي، على صفحات جريدته المتخصصة “أخبار الأدب”، منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما قضاها جمال الغيطانى في حرب مستعرة من خلال عموده الأسبوعى “نقطة عبور” ومن خلال التحقيقات الصحفية التي يحررها صحفيو أخبار الأدب، ويكشفون من خلالها فساد وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، يكشفون المسكوت عنه، ويؤلبون النخبة المثقفة التي هي القارئ الافتراضي لجريدة متخصصة، قارؤها نخبوي متخصص. وقد كان الوسط الثقافي يعرف بعلاقة الصداقة التي كانت تجمع الوزير الفنان ـ بحسب وصف الغيطانى له ـ وبين الكاتب الكبير، ولكن لا أحد يعرف على وجه الدقة سبب تلك الحرب التى استمرت منذ نهاية فترة التسيعنيات وحتى بداية ترشح الوزير لرئاسة اليونسكو في عام 2009. حتى الوزير نفسه لم يكن يعرف حسبما صرّح لمهدى مصطفى ومحمد حبوشة في 2007، فى حوار خاص جاء فيه: “ذكرت ضمن أصدقائك جمال الغيطانى من قبل الوزارة لماذا كانت المعركة الدائمة بينكما بعد ذلك؟ “لا تسألني أنا‏,‏ بل اسأله هو‏,‏ فليس لدى معلومات‏,‏ وأنا لم أبدأ أي معركة معه أو مع غيره”‏.‏ كان الغيطانى واحدا من الذين أطلقوا عليك الوزير الفنان فى الصحافة المصرية؟ “أريد أن أقول لك شيئا‏,‏ ليس لدى أي شيء ضد أي أحد‏,‏ لأنني لست موظفا في وظيفة قطاع خاص‏,‏ أنا جئت لأحتل وظيفة خدمية قومية‏,‏ لكل المجتمع المصري‏,‏ للذين معي والذين ضدي‏,‏ وبالمناسبة، أنا غير مستنكف لما يقوم به الغيطانى إطلاقا‏,‏ وأرجو أن تصدقني أن ذلك جزء من اللعبة الثقافية,‏ لأن الأمر كان سيصبح ثقيلا لو أن كل شيء صار جميلا وغير ناقص‏,‏ وفى النهاية هو له رأى ونحن لنا رأى‏”. إذن المعركة الضارية التي شنها الكاتب الكبير ضد الوزير الفنان كانت لعبة، أو جزء من اللعبة، لم تكن قضية قومية يدافع فيها الكاتب الكبير وتلاميذه عن آثار البلد، أو ثقافتها، أو مالها العام الذي يتم إهداره بوجوه متعددة، بل كان لعبة لتحريك المشهد الثقافي، بالطبع لم يهم أحد من أطراف اللعبة البسطاء والساذجين أمثالنا والذين يغضبون لهذا الوطن، لم يهمهم أن نشعر بالإحباط والقرف لأن على رأس وزارتنا فاسد وإدارته فاسدة، كما دأب الغيطانى على أن يؤكد لقرائه، لم يهم أحد أن تُستغل جريدة قومية ينفق عليها من أموال الدولة المصرية في لعبة أو حتى عداوة شخصية من صديق انقلب إلى عدو لكاتب وصحفي كبير. ولم يكتف الغيطانى في معركته بصفحات جريدة “أخبار الأدب” بل أصدر كتابا بعنوان «حكايات المؤسسة»، على شكل هجاء طويل لشخصيات وأحداث وقعت فى المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها، كما طالت معركته مع وزير الثقافة فاروق حسنى، حتى أن أعداء الغيطانى وقتها رأوا أن كل ذلك “معركة شخصية”. فهل الفساد في المؤسسة أم في الشخص الذي يديرها؟ يجيب: “في مصر المؤسسة هي الشخص الذي يديرها. أغلب مؤسسات مصر تخضع للشخصنة، وهى فكرة مملوكية أساساً”، انتهت المعركة/اللعبة بينهما وتم الصلح دون أن نعرف أيضا لماذا تمّ الصلح، وهل تمام الصلح بين الرجلين معناه أن الحال أنصلح في وزارة الثقافة، ولم يعد فيها فساد يؤرق الكاتب الكبير، ولم تعد أموال العامة يضيعها الوزير وموظفوه؟ هل تمام الصلح الذي لا نعرف سببه جعل الكاتب الكبير يغض الطرف عن كل مشاكل وزارة الثقافة؟ ويجعله يصرح لموقع اليوم السابع فى يوم 3 ديسمبر 2010 بأن ما ورد في موقع “ويكليكس” الإلكتروني والذي جاء فيه أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى أرسلت خطابا للخارجية الأمريكية تطالبها بالوقوف ضد فوز فاروق حسنى المرشح المصري في انتخابات اليونسكو، جعله يرى أن “الوثيقة، أثبتت وطنية الوزير وموقفه المشرف وجاءت بمثابة شهادة إيجابية في حقه. وأكد الغيطانى، أن الوثيقة لم تمثل مفاجأة بالنسبة له خاصة وأنه كان يعلم بأمر رسالة سكوبى لكيلنتون منذ أن أرسلتها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة أكدت أنه حيل بين حسنى وبين هذا المنصب قصدا، وأن هناك ضغوطا كثيرة مورست عليه من أجل إقصائه من هذا المنصب”. وهنا يتبادر لذهن العارفين ببواطن الأمور، الخبثاء أمثالي وأمثال القارئ المتعود على فكر المؤامرة، وأن لا شيء يتم في مصر من قبيل المصادفة، يتبادر سؤال جوهري من أين علمت يا كاتبنا الكبير بأمر الوثيقة، وثيقة سكوبى لكلنتون منذ أرسلتها ؟! سأكتفي بعلامة استفهام كبيرة، وعلامة تعجب أكبر، فحتما أنت رجل فوق الشبهات برأينا المتواضع، وصدمة كبيرة لنا أن نفهم أن لك علاقة بسكوبى أو بالمخابرات الأمريكية أو السفارة الأمريكية في القاهرة يجعلك تعرف بأم الوثيقة حال صدورها، ستكون كارثة الكوارث لو صدقنا نحن البسطاء أن رموزنا المدافعين عن الوطنية والقومية والعروبة لهم علاقة بالأمريكان أيا كانت شكل العلاقة. أنا واحدة من حواريك يا عم جمال، وتربت ذائقتي الثقافية والإبداعية على أدبك، وثقت في كل القضايا التي تثيرها في “نقطة عبور”، وشعرت بالغضب حين كنت تفجر القضايا التي تدين وزير الثقافة وموظفيه، وتندد بآثار مصر التي يضيعها الوزير الفنان، غضبت معك ولعنت الفساد طوال ما يقارب العقد والنصف، وبكيت على شهداء مسرح بني سويف من المثقفين والمسرحيين، وحزنت لضياع وحريق المسافر خانة، وصدقت تماما أنك تريد خير هذا الوطن وتسعى للكشف عن الفساد وتحاربه، والآن بعد كل هذا التصديق وهذه المعارك من حقي أن أحاسبك. لماذا شننت هذه الحرب إذا كان الوزير نزيها وبريئا برأيك؟ أذكر أنك شككت في وطنية الوزير قبل عقد الصلح المشبوه معه، ونفيت عنه أحقية وجدارة أن يترشح لليونسكو، هل أذكرك بتصريحك لموقع إسلام أون لاين في 31 مارس 2009؟ لقد قلت “فاروق حسنى ظل لسنوات يعلن أنه ضد التطبيع، ثم نفاجأ بحديث طويل لصحيفة إسرائيلية، ولكن إذا لم يكن هذا تطبيعا كاملا فماذا يكون التطبيع إذن، وأضفت ـ بحسب إسلام أون لاين ـ أن حلم اليونسكو يتطلب شروطا أكبر كثيرا من إرضاء إسرائيل أهمها أن يكون المرشح صاحب نشاط في مجالات التربية والتعليم والثقافة، ومجال إحلال السلام” وهذه الصفات نفيتها عن الوزير الفنان. والآن بعد توريط القارئ في معاركك الخاصة، وتصديق كل فضائح الوزير، سواء كانت حقيقية أو مبالغ فيها أو حتى مفبركة لمدة سنوات كما أشرت أليس من حقنا أن نتساءل أيها الكاتب الكبير هل فعلا مجرد سطر أو سطرين في وثائق الفضائح الأشهر (ويكليكس) تحول موقفك تماما، وأصبحت تؤمن ببراءة الوزير؟! وأين كل الفساد السابق الذي نبشت فيه وفاحت رائحته تزكم الأنوف وتملأ القلوب غضبا على وزارة فاسدة بحسب وصفك لها؟!. هذا الملف الذي فتحه المراقب لفاروق حسني يجعلنا نتساءل لماذا لم يتم توجيه تهم إهدار المال وإهانة المواطن المصري في ثقافته التي هوت إلي أدني درجاتها منذ أن تولي فاروق حسني الوزارة المسئولة عن ثقافة الشعب. وهكذا وضعنا بين أيديكم خطوط عريضة على وزارة الثقافة في أثناء تولي منصب وزير الثقافة فاروق حسني ولكم الحكم ؟؟ وعلى النيابة الاستدلال لبيان مدى صحة هذه المعلومات التي قومنا بجمعها من عدة وسائل نشرت بها لكي تبين للرأي العام مدى صحتها ........

ردود الأعضـــاء:

لا يوجد ردود على هذا الموضوع