Skip Navigation Links
 
  لماذا لم تحاسبوا محمد إبراهيم سليمان
2/28/2011 4:35:56 PM

الكاتب :
Eastlaws

نقدم لكم بعض ما وجه لهذا الوزير السابق ونترك التعليق لكم  

1- طالبت نيابة الأموال العامة العليا برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47‏ عضوا بمجلس الشعب‏، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏ وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود‏‏ النائب العام‏‏ تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة‏ 3‏ أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏ وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في‏ 50 ورقة من القطع الكبير‏ جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر‏.‏وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص ‏8‏ قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان‏،‏ فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص‏ 20‏ قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا‏،‏ كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال ‏1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام ‏1994‏ حتى الآن وبعد جدولة ديونه ‏4‏ مرات‏.‏ كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح‏.‏ وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من‏300‏ فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات‏ 300‏ فدان بشارع‏ 90‏ بالتجمع الخامس بسعر المتر ‏250‏ جنيها حيث كانت مخصصة كنادي. وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته‏.

 وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشارعلي   الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة‏.‏ وأشار المصدر أن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والرشوة‏.‏ ومن المقرر أن يتسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة النيابة التي أعدها المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا في القضية التي تحمل رقم ‏408‏ حصر أموال عامة عليا‏.‏

2- استجوابات وجهت في للوزير في مجلس الشعب:-

  • قيام الوزير بمنح زوجته السيدة منى صلاح الدين المنيري قطع الأرض رقم 189 الحي الخامس منطقة العمارات بمساحة 1393.01 مترًا.
  • قيامه بمنح ابنته جودي محمد إبراهيم سليمان قطعة رقم 35 الحي المتميز منطقة الجولف بمساحة 733.15 مترًا بالتجمع الخامس.
  • قيامه بمنح ابنته دينا محمد إبراهيم قطعة رقم 16 الحي شمال المشتل بمساحة 3343.83 مترًا بالتجمع الخامس باعتها لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
  • قيامه بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم (بولاية والده) أرضًا سكنية بالحي المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 4458.10 مترًا، مقام عليها فيلا سكنية (قصر).
  • قيامه بمنح ابنة القاصر شريف محمد إبراهيم (بولاية والده) الوزير فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 بمارينا.
  • قيامه بمنح فيلا الزمردة معدل 12 منطقة 24 بمارينا لابنته جودي محمد إبراهيم سليمان.
  • قيامه بمنح فيلا الزمردة معدل 11 منطقة 24 لابنته دينا محمد إبراهيم سليمان (يراجع المستند المقدم وهو خطاب وزارة الإسكان إلى محكمة شمال القاهرة).
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا باسم عمرو وإيهاب حسني ابن السيدة ماجدة المنيري شقيقة السيدة منى المنيري زوجة الوزير السابق.
  • قيامه بمنح أسامة عامر عيسى زوج شقيقة زوجته (عديلة) فيلا في المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 5 زمردة، وتقع هذه الفيلا على نفس صف فيلات أولاد الوزير على البحر مباشرة.
  • قيامه بمنح ذات الشخص (أسامة عامر عيسى) فيلا في شارع الشانزليزيه في مارينا 2 ثم باعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.
  • قام بمنح السيد عماد الحاذق، شريكه في مجمع ليك فيو بالقطامية، فيلا بمارينا.
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا باسم الدكتور عبد الله أبو زيد الأستاذ في كلية الهندسة، والذي كان يدرس لابنته جودي التي عُينت معيدة في كلية الهندسة جامعة عين شمس!
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا على البحيرة للسيدة ماجدة المنيري شقيقة زوجته في مارينا 5 على البحيرة بجوار فندق "مكسيم إن".
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود إبراهيم سليمان.
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيري (ابنة شقيق زوجته).
  • قيامه بمنح فيلا بمارينا باسم نيللي صلاح الدين المنيري (شقيقة زوجته).

وأشار أعضاء البرلمان المبلغون إن كل من سبقت أسماؤهم تم منحهم أراضٍ للبناء في القاهرة الجديدة وبمساحات كبيرة وأماكن متميزة، ويمكن الاستعلام عن ذلك من وزارة الإسكان.

واتهم الأعضاء المبلغون وزيرَ الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالتربح بصورة غير مشروعة عن طريق بيع الأراضي من الباطن وتقديمها للشركات العقارية نظير مقابل مادي مستتر، وذلك بحسب ما جاء بالبلاغ على النحو التالي:

قيام الوزير السابق ببيع منزل مساحته 3.6 متر بالقناطر الخيرية ـ منطقة الشعير ـ بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة، وتم منح الأخير وشركاته الأراضي التالية:

  • أ‌- الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية (حسن درة).

1.    100 فدان أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد، ثم تخصيصها في يوليو 1999 بسعر 110 جنيهات للمتر.

2.    80 فدانًا أقيم عليها مشروع زايد 2000 تم تخصيصها في أكتوبر 1994 بسعر المتر 50 جنيهًا للمتر.

3.    170 فدانًا على جزأين لمشروع جرينز، ثم تخصيص الأولى في 6/1994 والجزء الثاني في يناير 1995 بسعر 170 جنيها للمتر.

  • ب – شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان (حسن درة).

1.    37 فدانًا بالتجمع الخامس في مايو 2005 بسعر 200 جنيه للمتر.

  • وبذلك يكون إجمالي ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق 387 فدان أراض للبناء أي مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة متر، بحسب ما جاء في بلاغ أعضاء مجلس الشعب الـ47.

وذكر الأعضاء أن سليمان خصص للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية (عماد الحاذق) الأراضي الآتي بيانها:

1400 فدان خصصت في مايو 2004 سعر المتر 200 جنيه.

139 فدانًا خصصت في سبتمبر 2004 سعر المتر 220 جنيهًا.

56 فدانًا خصصت في يناير 2005 سعر المتر 270 جنيهًا.

  • ويقام على هذه الأراضي مشروع ليك فيو على شارع الـ90 أرقى منطقة بالقاهرة الجديدة، وبذلك يكون الوزير السابق قد منح للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية "عماد الحاذق" 295 فدانًا أرض مبان بمتوسط 230 جنيهًا للمتر تقريبًا.
  • ويكون إجمالي ما حصل عليه المقاول عماد الحاذق من الوزير السابق 295 فدانًا أي مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف متر.

كما استعرض النواب في بلاغهم ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده للمقاول وجدي كرارة صاحب شركة مكسيم إن للاستثمار العقاري من أراض، على النحو التالي:

1.    74 فدانًا تم تخصيصها في أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهًا للمتر، يقام عليها مشروع "كاتري كلوب".

2.    18 فدانًا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان و275 جنيهًا للمتر ثمنًا للأرض.

3.    تم بيع مبنى البولنج بجوار المسرح الروماني منطقة الشانزلزيه بمارينا بمساحة 1345 مترًا بكامل الأرض والمباني، وبدون أية مزايدات بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أي بما يعادل 1859 جنيهًا للمتر أرض ومبان وتجهيزات في أرقى مناطق مارينا، وتم البيع بالتعاقد المباشر بدون إعلان أو مزايدة.

4.    تم تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر 8/2007 وحتى شهر 8/2012 بمبلغ 1.7 مليون جنيه سنويًا، بزيادة 7% سنويًا، علمًا بأن التعاقد تم في شهر 6/2005 على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من 2007، والفندق على مساحة 7200 متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل وكافة ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافيتريات وغرف للكهرباء ومواقف للسيارات، وقد تم التأجير أيضًا بدون إعلان أو مزايدة.

  • كما استعرض النواب المبلغون ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري، وهي شركة عائلية، يسري وطارق سعد زغلول وأخواتهما، على النحو التالي:

1.    90 فدانًا من مدينة 6 أكتوبر أقيم عليه مشروع المروج تم التخصيص في يوليو 1994 بسعر 55 جنيها للمتر.

2.    100 فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جيرو لاند "مدينة ملاهي" تم تخصيصها في يوليو 1994 أيضًا بسعر 50 جنيهًا للمتر.

3.    27 فدانًا بالقاهرة الجديدة في يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر.

4.    50 فدانًا بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر 70 جنيهًا للمتر.

5.    380 فدانًا بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سعر المتر 50 جنيهًا في يوليو 1994.

6.    21 فدانًا بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند في يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيهًا.

  • وأضاف النواب أن وزير الإسكان السابق منح شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري، وهي شركة عائلية أكثر من 647 فدان أرض مبان، منها 570 فدانًا في يوم 27 يوليو 1994 ولشركة واحدة، وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية أخرى، حسب قول المبلغين في بلاغهم.

وأفاد النواب أن جميع هذه الأراضي حصل عليها المنتفعون بالتقسيط، ولم يدفعوا من ثمنها سوى 10% كدفعة مقدمة وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية، فكان النهب مزدوجًا للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية في البنوك.

وردا على ذلك أفاد الوزير السابق أنه قد قام بشراء جميع مملكاته قبل توليه الوزارة.

3- كما اشتري سليمان في عام 1994 فيلا مساحتها ألف و129 مترًا بشارع العروبة بمصر الجديدة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً علي أولاده القصر شريف دينا، وجودي، وزوجته د. مني صلاح الدين، التي وهب لها سليمان حصتها دون مقابل ودون عوض كما هو واضح في العقد.

واشتري سليمان أيضاً 1994 قطعة أرض مساحتها 600 متر في شارع أفلاطون بمصر الجديدة بصفته ولياً طبيعياً علي أولاده القصر دنيا وجودي وشريف وتم سداد الثمن بالكامل كتبرع من الولي الطبيعي «سليمان» إلي القصر دون حق الرجوع عليهم حالاً أو مستقبلاً.

وكشف النائب المستقل علاء عبد المنعم لـ «المصري اليوم» أن الوزير السابق أكد في خطاب رسمي للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن جميع أملاكه قد امتلكها قبل دخوله الوزارة،

وذلك رداً علي تقدمي مع 54 نائباً آخرين بطلب لإحالة سليمان إلي جهاز المدعي العام الاشتراكي للتحقيق معه فيما يتردد حسبما ورد بالطلب حول تضخم ثروته من طرق غير مشروعة الذي رفضه المجلس بعد إرسال سليمان خطاب يؤكد فيه أن هذه الاتهامات باطلة، وبعيدة تمامًا عن الواقع وعارية من الصحة وأن جمع ممتلكاته مثبتة بإقرارات الذمة المالية وامتلكها قبل دخوله الوزارة.

وأضاف عبد المنعم أنه عقّب علي هذا في جلسة بمجلس الشعب التي انعقدت يوم 27 فبراير 2007 بأن كلام الوزير حول أن كل هذه الممتلكات آلت إليه قبل دخوله الوزارة «لا يصح ولا يجوز أن يقال في مثل هذا المجلس.. هزل هزل.. هل يمتلك دكتور محمد إبراهيم سليمان قبل دخوله الوزارة قصرًا في شارع العروبة؟».

وأشار النائب المستقل إلي أن الأوراق تؤكد استغلال الوزير السابق منصبه بعد أن منح لكل من زوجته وأولاده القصر فيلا فاخرة بمارينا وأرضًا بموقع متميز بالتجمع الخامس، والمفروض أنه مؤتمن علي هذه الأموال وصاحب التعرف فيها ويمثل الدولة والشعب فاستباح لنفسه التصرف في أموال الشعب لمصلحة أولاده فأصبح هو البائع والمشتري،

حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية تتبع ولايته كوزير، موضحًا أن هذه هي الأملاك الظاهرة أما الأملاك الأخرى من أراض وفيلات قد يكون تم توزيعها علي أشخاص لهم علاقة ما بالوزير كأصدقائه أو أقاربه أو محبيه دون استطاعة إثباتها.

وشدد عبد المنعم علي أن شراء كل هذه الأراضي والفيلات سواء من الحكومة كما في حالة مارينا والتجمع الخامس أو من أشخاص عاديين كما في حالة قصور مصر الجديدة تؤكد أنها أمور فوق الحاجة فكيف لنجله شريف أن يشتري فيلا مميزة بمنطقة مارينا بمبلغ مليون و575 ألف جنيه وعمره لا يتعدي أحد عشر عاماً بالإضافة إلي قطعة أرض سكنية بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمساحة 4458 مترًا وثمنها مليون و466 ألفًا و393 جنيهاً بالإضافة إلي مشاركته في عدة فيلات بمصر الجديدة.

وأكد علاء عبد المنعم أن الوزير خالف الدستور في مادتيه رقم 95 و158 حيث تنص الأولي علي أنه «لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يقايضها عليها أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً» بينما تنص المادة 158 علي أنه «لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أو يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعيا أو أن يشتري أن يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه»..

وبالتالي يتضح أن الوزير السابق والنائب الحالي اشتري أثناء وجوده بالحكومة أراضي بمارينا والتجمع الخامس لزوجته وأبنائه ومنهم القصر بولايته شخصياً كما اشتري بعض القصور وإذا كان قد باعها فإنه قد مارس التجارة أثناء توليه الوزارة وهو ما يحظره الدستور، هذا بالإضافة إلي زعمه بأن جميع الممتلكات التي له كانت قبل دخول الوزارة في خطاب رسمي لمجلس الشعب.

وأضاف النائب المستقل أن جلسات المحاكمة فرصة لفضح ممارسات الوزير السابق ومحاسبته علي أدائه وقصوره، موضحاً أن سليمان أرسل حافظة إلي المحكمة تتضمن صورة من الخطاب الموجه من مبارك إلي سليمان بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، وهذا يدل علي سوء نية المدعي لأنه تقدم لمحكمة مدنية بهذا الخطاب دون مقتضي، إلا إذا كان يهدف إلي أعطاء انطباع بأنه تحت الحماية لأن هذا المستند لا موضع له في هذه الدعوي،

موضحاً أنه سيتقدم بطلب للرئيس حسني مبارك بسحب الوسام من سليمان بعد ظهور المستندات الجديدة، كما سيرفع دعوي قضائية ببطلان عقود البيع التي أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير لصالح أولاد الوزير وزوجته بالمخالفة للدستور وإعادة هذه الممتلكات للدولة لبيعها بالمزاد العلني لمصلحة الشعب إضافة إلي إعادة تقديم بلاغ جديد لجهاز الكسب غير المشروع مرفق به الأدلة الجديدة موضحاً أن هناك مستندات أخري سيتم الإعلان عنها قريباً تكشف علاقات الوزير بكل من حازم وبباوي وعبد القوي وكنوز وكرارة وغيرهم.

4- ما الذي يمنع الأجهزة المعنية من التحقيق في البلاغات والمعلومات، التي كشف عنها النائب المحترم واللامع علاء عبد المنعم في حق وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، والتي تطورت إلى بلاغ ضده تقدم به 47 نائبا من مختلف القوى السياسية للنائب العام؟
احتوى البلاغ على معلومات مذهلة تتمثل في استئثار الوزير السابق بأرض وفيلات وزعها على عائلته وأقاربه، هذا بخلاف مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى الدولة المعدة للبناء، وبالتفصيل جاءت في البلاغ معلومات لو ثبتت صحتها لاكتشفنا أننا أمام عملية فساد كبرى ومنظمة تمت عبر استغلال منصبه الوزاري الذي وفر له الحماية.
قد تكون الاتهامات للوزير السابق خاطئة، أو ما فعله تم وفقا للقانون الذي يعفيه من الحساب، غير أن مجمل هذه الاحتمالات لن تظهر حقيقتها إلا بتحقيق تقوم به الجهات المعنية، وبالتالي تضع حدا للقيل والقال ليس في حق سليمان فقط، وإنما في حق حكومات متعاقبة شارك فيها الرجل، وكانت تصرفاته واضحة أمام رؤساء هذه الحكومات. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الصمت على القضية سيؤدى إلى تصويرها كما لو كانت معركة ثأرية بين علاء عبد المنعم، ومحمد إبراهيم سليمان، والحقيقة أنها تخص رأى عام بالكامل، رأى عام يريد إجلاء الحقيقة، والتأكد من أن هناك من يحاسب الفاسد على فساده، وأنه لا تستر على أى مسئول استثمر منصبه لمصالحه الخاصة.
ومما يثير العجب أننا شاهدنا في سنوات سابقة عملية إسراع لا مثيل لها، في إحالة مسئولين سابقين إلى المحاكمة مثل الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية في عهد الدكتور كمال الجنزورى، وأنصف القضاء الرجل وبالتالي أعاد له الاعتبار، وصمتت لغة الهمس والغمز في حقه، فلماذا لم يتبع نفس الأسلوب مع محمد إبراهيم سليمان؟ سؤال منطقي والتصدي له يوفر الحماية والأمان ليس للوزير السابق فحسب، وإنما لعلاء عبد المنعم ومن معه من زاوية أنهم تصدوا لقضية رأى عام فوجدوا من يسمعهم، وليس من يتستر على أي شخص حتى لو كان في منزلة وزير سابق.

5- كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق المزيد من المفاجئات بشأن الجرائم المنسوبة إليه بتلقي رشاوى بالملايين من عدد من رجال الأعمال مقابل تخصيص أراض شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة مما أضر بالاقتصاد القومي بعدة مليارات من الجنيهات، فضلا عن تخصيص عدد من الفيلات والأراضي لزوجته وأبنائه وأقاربه ومعارفه وأصدقائه بالوساطة والمحسوبية.

وتبين من التحقيقات أن الوزير السابق وعقب تركه وزارة الإسكان، وتعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة، قام على الفور بنقل أيمن الليثى مدير مكتبه في وزارة الإسكان خلال توليه منصبه الوزاري إلى شركات الخدمات البترولية البحرية ليتولى أيضا موقع مدير مكتبه.

واتضح أن أيمن الليثى تردد اسمه في تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية الرشوة بشركة حسن علام، حيث أكد بعض المتهمين أنهم دفعوا رشاوى 3 مرات لأيمن الليثى في ذلك الوقت عندما كان مديرا لمكتب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ولكن لم يتم إخضاعه للتحقيقات وبالتالي لم يتم إدانته.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الوزير السابق تلقى رشاوى تجاوزت 20 مليونا من رجال الأعمال "حسن درة" ثم من رجل أعمال أخر، وأخيرا من "وجدي كرار" مقابل تخصيص أكثر من 8 ملايين متر لهم في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والعبور وفايد بسعر للمتر لا يتجاوز في أفضل الأحيان 250 جنيها بينما كان سعره في القطع الملاصقة في ذات التاريخ 500 جنيه، مما يعنى إهدار المال العام بمبلغ يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات.

وأوضحت التحقيقات أن المستندات التي تم ضبطها داخل وزارة الإسكان وقدمتها الرقابة الإدارية والتحريات ومقارنة تصرفات الوزير بالقوانين واللوائح وقرارات رئيس الوزراء توضح أن وزير الإسكان السابق أخذ رشوة تجاوزت 7 ملايين جنيه من رجل الأعمال "حسن درة" مقابل تخصيص أراض مساحتها 6 ملايين متر.

كما أوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال مدين منذ 10 سنوات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه للبنوك، حيث اقترض المبلغ بضمان الأرض التي حصل عليها من وزير الإسكان رغم أنه لم يسدد أصلا ثمن الأرض حتى اليوم، ولم يسدد شيئا للبنوك، وسلم الشقق فى مشروعاته للحاجزين، وأصبحت البنوك في موقف سيئ.

واستعرضت التحقيقات كذلك قيام رجل الأعمال "وجدي كرار" بدفع رشاوى للوزير في صورة شراء قطعتين أرض بمنطقة الشيراتون باسم زوجة الوزير بمبلغ مغال فيه مقابل قيام الوزير ببيع فندق بمارينا بحق الانتفاع له، ومبنى البولينج بسعر 1800 جنيه للمتر كأرض ومبانٍ فى حين أن سعر المتر نفسه دون مبان أو أي تجهيزات يجاوز 10 آلاف جنيه في هذه المنطقة بدون مبان، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.

ومن جهتها وصفت الرقابة الإدارية في تحرياتها للنيابة سمعة وزير الإسكان السابق بأنها ليست على المستوى المطلوب، وهو ما دفع الرئيس مبارك لإبعاده من منصبه الوزاري.

يذكر أن الوزير السابق إبراهيم سليمان تم اتهامه في قضية سابقة، حيث وردت اعترافات في تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة خلال السنوات الماضية بأن الوزير ارتكب جريمة استعمال النفوذ لصالح صهره الدكتور ضياء المنيرى الذي كان يتلقى مبالغ مالية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات مقابل قيام الوزير بإرساء العطاءات على شركاتهم، ولا تزال القضية مفتوحة حتى الآن.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طالبت برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده من 47‏ عضوا بمجلس الشعب‏، حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏

وأعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبد المجيد محمود‏‏ النائب العام‏‏ تمهيدا لإرسالها لوزير العدل، وجاءت بعد أن أنهت النيابة مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة‏ 3‏ أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في‏ 50 ورقة من القطع الكبير‏ جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضٍ لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر‏.‏

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص ‏8‏ قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان‏،‏ فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص‏ 20‏ قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا‏،‏ كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال ‏1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق، ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام ‏1994‏ حتى الآن وبعد جدولة ديونه ‏4‏ مرات‏.‏

كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح‏.‏

وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأعطى لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من‏300‏ فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات‏ 300‏ فدان بشارع‏ 90‏ بالتجمع الخامس بسعر المتر ‏250‏ جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.

وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته‏.

وبعض سرد بعض المعلومات التي تمس الوزير السابق نوجه سؤال مهم لماذا لم يتم محاسبة هذا الوزير حتى الآن ؟

المصادر منها

- موقع مصراوي 

 - الموقع الرسمي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين

 - اليوم السابع   

 


ردود الأعضـــاء:

لا يوجد ردود على هذا الموضوع