Skip Navigation Links
 
  السيرة الذاتية للرجل الثاني للرئيس السابق
3/1/2011 9:16:55 PM

الكاتب :
Eastlaws

نود أن نتكلم عن ما ثار في الشارع المصري من تساؤلات عديدة فقد بدأ التساؤل في الشارع المصري عن الرجل الثاني أو رجل البترول الأول في مصر والذي كان هو الوسيط الوحيد والمستأثر على اتفاقية الغاز في مصر والتي كانت بين مصر وإسرائيل.

نتحدث أولا عن النشأة التي جمعت بين الرئيس ورجل البترول، في عام 1928 ولد رجلين في أسرتين متواضعتين، الأول أصبح رئيسا للجمهورية، والثاني أصبح أكبر رجل أعمال في بطانة هذا الرئيس.

جمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة الغاضبين على تحالف السلطة والثروة الذي مثله الرجلان طوال 30 عاماً في حكم مصر، وما بين هذين التاريخين، يبقى الكثير للتاريخ أن يكتبه.

فلولا الاستجواب الذي تقدم به النائب الوفدي الكبير علوي حافظ في مجلس الشعب عام 1990 لظل الرجل الثاني مجهولاً في كواليس حكم مصر في عهد مبارك.. رغم أن ثروته بلغت في سنوات هذا الحكم مليارات الدولارات في حين تقدر ثروة الرئيس والصديق والرجل الأول بنحو 70 مليار دولار فقط.

إنه حسين سالم الملقب بـ "الملك" والذي يعتبره المقربون من الرئيس مبارك الرجل الثاني في هذا البلد.

استطاع سالم أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية حيث توطدت العلاقة بينهما، واختار سالم طريق "البيزنس" الذي جنى من ورائه الملايين بسبب صداقته لمبارك "الرئيس" فيما بعد.

تفاصيل الاستجواب الذي تقدم به "حافظ" تم إخفاؤها من مضابط مجلس الشعب منذ أن كان الراحل رفعت المحجوب رئيساً للبرلمان "سيد قراره" حيث يحمل الاستجواب تفاصيل كثيرة وخطيرة في حياة الرجل الغامض حسين سالم، لكن النائب السابق محمد شردي استطاع توثيق الاستجواب الخطير من خلال حوار طويل مع "حافظ" كما حمل كتاب "الفساد" لعلوي حافظ نفسه أسرارا أخرى خطيرة حول تجارة السلاح في مصر، وأسماء المتربحين من تلك التجارة وعلى رأسهم حسين سالم ورئيس وزراء مصري أسبق واثنان آخران.

يكشف الاستجواب عن قضية خطيرة كانت تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصري بالحصول على عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، ومعهم عدد من رجال حكم مبارك.. وحسب ما قدمه حافظ من مستندات ووثائق فإن المفاوض المصري في صفقات السلاح كان شريكاً في شركة تدعى "فور وينجز" حيث رفض رئيس الوزراء وقتها أن تأتي صفقة السلاح لمصر عن طريق منحة لا ترد، وقدم حافظ صور الشيكات التي تسلمها الفاسدون، ولولا تضخم ثروة حسين سالم لذهبت هذه القضية طي النسيان بعدما قامت وزارة العدل بإخفاء هذه القضية لأنها تخص صديق رئيس الجمهورية.

بعدما تردد اسمه في صفقات السلاح بسنوات، تردد اسمه في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأصبح المستفيد الأول من الاتفاق السري بين مصر وتل أبيب فيما عرف بفضيحة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

بدأ سالم في عام 1967 في مجال السياحة في شرم الشيخ وسيطر على خليج نعمة بالكامل وهو ما جعل الرئيس مبارك يذهب إلى هناك كل عام لقضاء إجازته الصيفية، في منتجع "موفنبيك جولي فيل" الذي يملكه سالم، بالإضافة إلى فنادق بالأقصر وشركة مياه في جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات في الساحل الشمالي.

لم ينس "سالم" صديقه الذي تربح من ورائه، فقد قام ببناء قصر كبير ليصبح بديلاً عن قصر المنتزه في الإسكندرية، وقام بإهداء القصر إلى مبارك، حتى يكون في مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصوراً في ذلك المكان وشوارع تحمل أسماءهم، لم يكتف سالم بذلك بل قام ببناء أكبر مسجد في شرم الشيخ وهو "السلام" عندما علم بنية الرئيس بقضاء أجازة "عيد الفطر" هناك بتكلفة 2 مليون جنيه، وبالطبع فإن سالم من أوائل الذين يملكون طائرات خاصة في مصر فلديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.

اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثاني في الدولة واستطاع أن يملك نسبة 65? من أسهم شركة "EMG" وهي الشركة المسئولة عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلي "يوشي ميمان" 25? منها ويتبقى نسبة 10? ملوكة للحكومة المصرية، ونصت البنود السرية في اتفاقية تصدير الغاز على أن تقوم شركة "شرق المتوسط" بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل مقابل 28 مليار دولار!

وتعد شركة "EMG" المسجلة في المنطقة الحرة الوحيدة التي تملك حق تصدير الغاز من مصر لتل أبيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسي على إنشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.

حاول سالم في حوار نادر أن يغسل يده من العار الذي لحق به جراء صفقة تصدير الغاز عندما قال: إنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفي إطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد من الذي كلفه تحديداً بإنشاء تلك الشركة.

لم يأت لقب الرجل الثاني من فراغ، فقد لعب دوراً مهماً وكبيراً في عام 2006 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله وأن مبارك جعله خزانة لأدق الأسرار في تلك الفترة، حيث كلفه بنقل اقتراح مبارك إلى الإسرائيليين بوقف إطلاق النار على جنوب لبنان في مقابل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين لدى حزب الله، يأتي ذلك في الوقت الذي كان يمتلك فيه سالم مصفاة لتكرير النفط بمدينة "حيفا" خاف سالم من تدميرها بعد إطلاق حزب الله صواريخ على المدينة الساحلية، حتى وصل الأمر إلى وصف سالم بأنه المسئول الأول عن ملف التطبيع.

ومن نافلة القول إن سالم كان أبرز الحضور للحفلات التي كان يقيمها سفير إسرائيل في مصر بمقر إقامته بحي المعادي، ورغم أن بعض أعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام لسالم بأنه قام بتبديد جزء من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التي يحافظ على هذا التدفق مدة 15 عاماً إلا أن ذلك لم يجد نفعاً ما دفع طلعت السادات النائب السابق بالتحفظ على ممتلكات سالم وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، حيث وصف السادات سالم بأنه "جوكر النظام".

فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضاً نفسه على مجرياتها فقد تفجرت فضيحة كبرى بعد بيع الشريك الإسرائيلي لحصته في شركة "ميدور" للبترول والتي يمتلك فيها الرجل الغامض أسهما بلغت 2? وتمتلك الهيئة المصرية للبترول 60? و18? للبنك الأهلي بينما تمتلك شركة "ميرهاف" الإسرائيلية نسبة 20? من رأس المال، وشركة ميدور بسيدي كرير تمتلك مصفاة ضخمة وتعد من أحدث المصافي البترولية في العالم وتبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، وتفجرت الفضيحة عندما اشتري البنك الأهلي 38? من معمل تكرير "ميدور" وهي حصة الشركة الإسرائيلية وأسهم حسين سالم ثم عاد سالم ليشتري حصته وحصة الشريك الإسرائيلي مرة أخري!

استطاع "سالم" أن يلعب أدواراً كثيرة لكن بعيداً عن الضوء ففي الوقت الذي قام فيه وزير المالية بطرس غالي بفرض الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء، لم يتراجع غالي عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة وحاول أكثر من مرة أن يقنع المصريين بتلك الضريبة إلا أنه فشل في ذلك ونجح في تمرير قانون الضريبة العقارية قبل أن يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ بأن أمر الضريبة العقارية لم يحسم بعد، وتصور المصريون لوهلة أن الرئيس ينحاز للفقراء لكن المعلومات التي تكشفت بعد ذلك أكدت أن حسين سالم صاحب المليارات والقرى السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب رجال الأعمال والمستثمرين على الحكومة، وتؤثر على شعبية النظام، ونقل سالم للرئيس الغضب الذي أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة أخرى في قانون الضريبة العقارية قبل تطبيقها بشكل فعلي.

 

وعوداً إلى استجواب علوي حافظ الذي فجر قضية صفقات الأسلحة فقد كان استجوابه صادماً ما دفع رئيس مجلس الشعب آنذاك رفعت المحجوب أن يطلب من مقدم الاستجواب ألا يتناول الأسماء التي وردت في المستندات، بل وأصدر أوامره بعدم كتابة الأسماء في مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين بتاريخ 5 مارس عام 1990.

وقال الراحل علوي حافظ في استجواب: تجمعت لدى وثائق عن فضائح ارتكبها بعض الكبار، كلهم لصوص، كلهم نهبوا مصر، إن أمامنا تجربة إيران مع الشاه، وتجربة الفلبين مع ماركوس وزوجته إيميلدا، وكلهم سرقوا أموال الشعب، وأودعوها البنوك الخارجية وتصوروا أنهم يستطيعون الاحتماء بقوانين البنوك في فرض السرية على الودائع، ولكنها ظهرت الآن وهناك بيوت خبرة أجنبية متخصصة في إقامة الدعاوي القضائية والبحث لاستعادة الأموال المنهوبة مقابل نسبة من هذه الأموال، فلماذا لا تلجأ الحكومة المصرية إلى ذلك.

وأخذ علوي حافظ في سرد الوقائع من خلال الوثائق التي حصل عليها "لدى محاضر رسمية موثقة وأفلام فيديو وخطابات رسمية بتوقيعات مسئولين وأجانب، ومضابط رسمية لمجلس الشيوخ الأمريكي وتقارير رسمية للجان الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية، وأيضا معي كشف بأسماء وشخصيات مصرية وعالمية أبدت استعدادها للشهادة أمام لجنة استماع أو تحقيق برلمانية يحددها مجلسكم الموقر".

ومضى يقول: "لقد قادتني الصدفة إلى رجل أعطاني وثائق ومستندات خطيرة منها القضية رقم 147 لسنة 83 والتي تؤكد أن هناك مصرياً يحاكم أمام محكمة جنايات في أمريكا واتضح أنه – حسين سالم - الذي يحن إلى مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة في زيارات متقطعة وتم منحه آلاف الأفدنة في سيناء وأقيمت عليها قرية سياحية وأقام هذا الشخص لأول مرة أبراجا في سيناء رغم أن التخطيط العمراني السياحي يمنع ذلك.

وجاء في الاستجواب أن "سالم" نفسه اعترف بأنه قدم فواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الأمريكية ودفع 3 ملايين و20 ألف دولار وهي قيمة الزيادة التي تقاضاها هذا "اللص" عن قيمة 8 شحنات من أصل 34 شحنة وباعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى "اتسكو" يشارك فيها بعض كبار المسئولين في مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء المخابرات الأمريكية، لقد كان اعتراف هذا اللص يا نواب الشعب المطحون هو بداية رفع الأقنعة عن فضيحة كبرى في عالم القروض العسكرية لمصر، وكانت المفاجأة عندما قدم ممثل النيابة للمحكمة الأمريكية مظروفاً أصفر مغلقاً بالشمع الأحمر وطلب من هيئة المحكمة أن تفتحه سراً، لأنه يضم أسماء متهمين مصريين، ولكن نظراً لحساسية أسمائهم ومواقعهم في حكم بلادهم رأت النيابة عدم إذاعة أسمائهم".

"سالم محمي من مسئولين كبار في الدولة" هذا ما أكده الاستجواب الذي راح يوضح أنه رغم تورط "سالم" في جرائم نصب ونهب وتزوير وخيانة أمانة من أموال القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني وفضائح تسئ إلى سمعة مصر فهذه شركات وهمية أسستها عصابة مصرية أمريكية بأسماء مختلفة بدأت إحداها باسم "ترسام" وسجلت في جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها "أتيكو" وتم تسجيلها هذه المرة في ولاية فيرجينيا الأميركية عام 1981 ثم سجلت أخيرا باسم "الفور وينجز" وكان ذلك في سان دياجو بألبهاما ولا تزال الشركة تعمل وتبتز أموال مصر لحساب الأربعة الذين وردت أسماؤهم في المظروف السري الذي قدمته النيابة الأمريكية لمحكمة فيرجينيا.

وأشار الاستجواب إلى أن هذه الفضيحة رفعت القناع عن كارثة التلاعب بالقروض العسكرية بواسطة عصابة الأربعة، وكان يجب أن تتحرك الحكومة للتحقيق معهم فالمتهم حسين سالم وشركاؤه نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار حتى المحاكمة ودفع منها "اللص" لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار، لينجو من السجن أما الباقي فقد تم توزيعه علي الشركاء المصريين والأجانب وهذه القضية أرسلت بكامل مستنداتها إلى وزارة العدل المصرية لكنها اختفت يوم وصولها.

وذكر "حافظ" في استجواب أن دين مصر العسكري للولايات المتحدة تجاوز وقتها 4.5 مليار دولار بفائدة 14? وأن الشعب المسكين يتحمل فوائد الدين التي بلغت 600 مليون دولار سنوياً، وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979، وبعدها بدأت عصابة "الأجنحة الأربعة" فوراً العمل برئاسة سالم الذي منحته الحكومة أخيرا أغلب وأجمل أرض في سيناء في شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً عالمياً.

وتؤكد الوثائق أن مصر كان من الممكن أن تحصل على هذه القروض في شكل منح لا ترد، لكن المفاوض - وهو رئيس وزراء أسبق - وجد أن المنح لن تمنحه فرصة التلاعب، فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة هي 10.25? من قيمة المنقول، أي أن الدبابة التي ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ 2 مليون و250 ألف دولار، وبهذا وصل السلاح مصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقي.. وتكشف وثائق القضية أن اللصوص والشركاء الأمريكيين الأربعة هم "توماس ليكنز" و"ادرين ولسن" و"ريتشارد سكوارد" و"فون مارلد" والأول والثاني من أقذر رجال المخابرات الأمريكية إذ قبض عليهما لاحقا في قضية مخلة بالشرف، وصدر على أحدهما "ولسن" أحكام بالحبس بلغت 37 عاماً.

واتهم الاستجواب "الذي تبخر" عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد بدوي بعد أن لقي حتفه ومعه 14 ضابطاً في ظروف غامضة بينما طالب الحكومة بإعادة التحقيق في الواقعة دون أي نتائج.

 

فضائح حسين سالم لا تقف عند حد، حيث قامت شركته "فور وينجز" بشراء 10 طائرات عسكرية من طراز "بافلو" لنقل الجنود من شركة كندية تدعي "دي هافلن" مقابل عمولات، وانكشفت الواقعة وحققت فيها الحكومة الكندية ثم قررت إغلاق الشركة الكندية، بينما اكتفى مبارك كعادته في حماية شريكه الدائم إزاء القضية بالصمت.

وهكذا نقدم لسيادتكم هذه الأحداث التي مرت علينا على مستوى السنوات الماضية ونحن نأسف على ما فقده الشعب المصري من ثروات بسبب هؤلاء الأشخاص ونترك الأمر للعدالة حتى تحكم فيها وللشعب الكلمة الأخيرة.

 


ردود الأعضـــاء:
 
  1 -  كارثه الزمن الحديث
9/19/2011 4:56:03 PM

الكاتب :
Eastlaws
قصص الفساد في مصر اصبحت لاتحصى و لا اعلم لماذا لم يتم نشر الادله المتمثله في كتب او مقالات تم تحريها وقت كشف عمليات الفساد و الاحكام او حتي المستندات التي تم تقديمها امام المحكمه . و اعتقد ان الفساد ضرر يجب مقاومته بوسائل عده منها تغليظ العقوبات علي جرائم الفساد و منها كشف البواعث للسلوك الفاسد و العمل علي تعمل السلوك الفساد الي سلوك ايجابي فعلي سبيل المثال يمكن جعل تاجر المخدرات ان يوجه نشاطه لتجاره المخدرات لتصنيعه في ادويه طبيه .مقاومه الفساد من الضروريان يكون باساليب شتى و هذا خحفاظا علي تراثنا و هويتنا و ثقافتنا