|
|
نظرة في التاريخ حتى لا تحدث أزمة
|
|
|
21/02/2011 03:16:29 م
الكاتب :
abbas
|
في منتصف الأربعينات من القرن التاسع عشر وقبل وفاة حاكم مصر محمد علي تم الاتفاق بينه وبين السلطان العثماني وجانب من القوى الأوربية الكبرى مثل انجلترا على أن يكون الحكم في مصر له ولأسرته من بعده وهذه الأسرة يكون له التشريع في نطاق أراضي الدولة المصرية.
وبعد هذا الاستقلال من الناحية التشريعية وفي غضون منتصف نفس القرن أصدر السلطان العثماني ما يعرف "بالخط الهمايوني" والذي جاء فيه إباحة غير المسلمين المقيمين والمرتبطين بالدولة الإسلامية كسكان لها في أن يقيموا أماكن عبادة لهم. وهذا المنشور طبعا لا يكون له أية قيمة في مصر إلا إذا أرادت به.
وفي القرن العشرين أصدرت الحكومة المصرية قرارا منظما لبناء دور العبادة لغير المسلمين، وهذا القرار حتى الآن هو المنظم لناء هذه الأماكن. مما يتضح أن الاستدلال بهذا المرسوم لا يكون استدلالا صحيحا.
والأصح هو أن الشريعة الإسلامية أباحت حرية العقيدة ولم تحارب أهل الديانات في معتقداتهم أو تعاديهم إلا إذا بادؤهم بالاعتداء وهذه الحرية تحدث عنها الإمام الليث بن سعد قائلا "بأن الكنائس لم تبن إلا في الإسلام". ولكن هذه الحرية ليس مطلقة بل مقيدة وهذه القيود من يقراها بموضوعية – بعيدا عن الأيدلوجيات الغربية والدينية المتشددة – تقطع بأن حقيقتها تنظيم هذه الحقوق لعدم التعدي على حقوق الغير أي أنها قيود تنظيمية وليست تعجيزية ويثبت التاريخ الإسلامي أن هذه القيود لم تمنع من بناء الكنائس وممارسة حقوق أصحاب الديانات لشعائرهم.
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن فكرة الأقليات لم يعرفها الفقه الإسلامي كله ولكنها مصطلح أوربي جاء إلينا من جهلة الغرب.
وفي النهاية نشكر كاتب المقال لأنه أبان عن سماحة الإسلام وكيفية تعامله مع ما يدينون باديان غيره.
|
|