Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية المنتدى القانوني - عرض الموضوع
 
  أوافق......... ولكن بشروط
02/03/2011 05:28:24 م

الكاتب :
abbas
يقاس تقدم الأمم المعاصرة بمدى رقي وإنسانية قوانينها وقدرة هذه القوانين على تلبية حاجات الشعوب وتقدمها. والقائمون بالتشريع في كل دولة يبغون من القوانين الصالح العام فإذا خرجوا عن هذا الأصل إلى اهداف شخصية أو مصالح أحادية معتبرة كانت القوانين عبئا على الشعوب وليس في مصلحتهم. والبلاد مرت بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية عنيفة كان على إثرها أن انتفض الشعب المصري مطالبا برحيل النظام باعتباره رمزا للانظمة الفاسدة. ونتيجة لهذه الثورة المباركة تنحى راس النظام عن الحكم وحل محله المجلس العسكري الذي قام بتشكيل لجنة من القانونيين لوضع تعديلات دستورية على مواد حددها وهي المواد (76، 88، 93، 189، )؛ إلا أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القدير/ طارق البشري انتهوا إلى ضرورة تعديل واضافة بعض المواد التي لم يشملها طلب التعديل. والتعديلات في مجملها جيد جيدا ولكن لنا بعض الملاحظات:- 1- المادة 76، 88 فالذي يؤخذ عليهم الآتي: ((أولا لا نوافق على أن يكون الحزب الذي سيرشح احد أعضاؤه أن يكون حاصلا على مقعد على الأقل لأن المفروض أن يكون الحزب له جماهيرية وأن يكون العضو المرشح من هيئته السياسية وان يكون عضوا في هذه الهيئة مدة أربع سنوات قبل إجراء الانتخاب ووجود فكيف نتشدد بالنسبة للمرشح الفرد ولا نتشدد للحزب بالرغم من اتحاد العلة بينهما. أما الإشراف القضائي على الانتخابات فيجب أن يكون شاملا وان يكونوا من القضاة (المحكمة الدستورية – مجلس الدولة – القضاء العادي) دون أن يكونوا من النيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة فضلا عن توافر شروط أن يكون القاضي المشرف على الانتخابات ما زال بالخدمة)). أما بالنسبة للجنة التي يراسها السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية فنرى أن هذه المادة بصياغتها تتطلب تعديل قانون المحكمة الدستورية لان رئيس هذه المحكمة يعينه رئيس الدولة والاوفق أن يكون رئيس محكمة النقض. مع الاخذ في الاعتبار أن هذه اللجنة تشكيلها قضائي خالص لكن من الافضل أن امكانية الطعن على قراراتها باعتبار أن قرارتها ليست أحكام بالمعنى الفني الدقيق ويكون الطعن أمام جهة قضائية ويكون الفصل في هذه التظلمات والطعون على وجه السرعة. 2- المادة 139 فالماخذ عليها:- ((منصب نائب رئيس الجمهورية هو منصب سياسي بحت لكن من الأولى والأوفق أن يكون اختياره بالانتخاب الحر من الشعب وليس الرئيس حتى يكونوا ولاؤه أولا وأخيرا لمن انتخبه وليس من عينه.

ردود الأعضـــاء:

لا يوجد ردود على هذا الموضوع