Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية المنتدى القانوني - عرض الموضوع
 
  مذكرة في دعـوى إشهار إفلاس تاجر
15/01/2012 01:58:15 م

الكاتب :
محمود يوسف

 

                     مذكرة في دعـوى إشهار إفلاس تاجر

المادة 550  من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999

مذكرة بدفاع

الســــ / ………………………………………   الصفة … مدعي

ضـد

الســـــ / ……………………………………… الصفة… مدعي عليه

في الدعوى رقم ……  تجاري لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وما قدم من مستندات أنه بموجب الشيك البنكى رقم ----- والمسحوب على بنك -----  والمستحق السداد بتاريخ _/_/___م يداين المدعي المدعي عليه بمبلغ -----

وقد امتنع المدعي عليه عن السداد وتوقف عن دفع ديونه وذلك ثابت من إفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

ولما كان المدعي عليه تاجرا وأصبح مركزه المالي - بتوقفه عن الدفع - مضطرب وفي حالة إفلاس وفقا لمفهوم المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة طالبا استصدار حكما بإشهار إفلاسه وغل يده عن إدارة أمواله ووضع الأختام على شركته ومخازنه خشية تهريب بضاعته.

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلب المدعي شهر إفلاس المدعي عليه :  

تنص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الهيئة الموقرة ::

إن المشرع تطلب للحكم بشهر الإفلاس شرطين أساسيين هما :

الشرط الأول : أن يكون المدين - المدعي عليه - تاجراً .

الشرط الثاني : أن يكون في حالة توقف عن الدفع .

والواضح - دون لبس - توافر هاذين الشرطين بالمدعي عليه

فإن المدعي يركن في طلبه إشهار إفلاس المدعي عليه إنما يركن إلى واقع متحقق هو امتناع المدعي عليه عن سداد دينه وهو تاجر ، هذا التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب للمدعي عليه مما يتزعزع معها ائتمان المدعي وتتعرض بذلك حقوقه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

وفي ذلك يستند المدعي إلى قضاء النقض التالي  : قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب علي ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة علي سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها .

( الطعن 3125 لسنة 58 ق جلسة 6/5/1966 )

وقد قضت محكمة النقض : الحكم بإشهار الإفلاس . جوازه عند التوقف عن دفع بعض الديون متي كان التوقف ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر .

( الطعن 11 لسنة 71 ق جلسة 23/4/2001 )

وفي التوقف عن الدفع كمبرر وأساس لرفع دعوى الإفلاس  قضت محكمة النقض : التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان .

( الطعن 8464 لسنة 55 ق جلسة 9/3/1985 )

وفي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أساس لرفع دعوى الإفلاس  قضت محكمة النقض : تاريخ التوقف

عن الدفع . تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل . عدم جواز تعديله إلا بطريق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن 1261 لسنة 70 ق جلسة 5/2/2000)

في الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء حالة التوقف الكلي عن الدفع

الهيئة الموقرة ::

بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوىلفقدها شرطاً هاماً من شروط الحكم الإفلاس حاصلة أن المدعي عليه ليس في حالة امتناع كلي عن الدفع ، فالمدعي عليه - والقول لدفاع المدعي عليه - رغم تعدد ديونه إلا أنه لم يتوقف إلا عن سداد الدين محل الدعوى الماثلة .

وفي الرد علي هذا الدفع الذي يفتقد لأساسه القانوني الصحيح نقرر أن الثابت قانوناً أنه  لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد.

ويستشهد المدعي بقضائكم الموقر ممثلاً في حكم النقض التالي والذي يتطابق وحالة الدعوى المائلة :

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد . منازعة المدين في أحد ديونه لا تمنع ولو كانت جدية - من إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت أنه دين تجاري حال الأداء معلوم المقدار وخال من النزاع الجدي

( الطعن 788 لسنة 73 ق جلسة 22/1 2004 )

في الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء صفة التاجر عن المدعي عليه

الهيئة الموقرة ::

بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لكون المدعي عليه ليس تاجراً ، والثابت - والقول للمدعي لدفاع المدعي عليه - أن الإفلاس نظام خاص بالتجار ، و لم يقدم المدعي دليلاً علي كون المدعي عليه تاجراً.

إن صفة التاجر لا تفترض وإنما لا بد من إثباتها ويقع عبء الإثبات علي من يدعيها ، ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية ، ولا يكفي لإثبات هذه الصفة مجرد القيد في السجل التجاري ، وإن كان القيد في السجل التجاري يعد قرينة علي قيام هذه الصفة ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

وفي الرد علي هذا الدفع نقرر ما قرره قضاء النقض واستقر عليه وتواتر : سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . استدلال الحكم علي توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها البعض عدم جواز مناقشة كل قرينة علي حده .

( الطعن 135 لسنة 31 ق جلسة 15/3/1966)

ملحوظة  :

راجع حافظة المستندات رقم ( 1) والتي تنطوى علي صورة رسمية من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه . والثابت  في بياناته أن تاريخ استخراجه _/_/__م

راجع حافظة المستندات رقم ( 2 ) والتي تنطوى علي مستندات عدة تؤكد احتراف المدعي عليه للعمل التجاري .

في الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم جواز شهر إفلاسه لعدم تجاوز رأس ماله عشرون ألف جنية

ولعدم إمساكه لدفاتر تجاريه - المواد 21 ، 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

الهيئة الموقرة ::

إن الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجـارة 17 لسنة 1999 اشترطت لشهـر

إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية .

والمادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ألزمت علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك دفاتر تجارية.

قاعدة

ولا يعني ما سبق - كما يذهب المدعي عليه - الي أنه لا يجوز طلب إشهار الإفلاس إلا إذا كان التاجر ممسكاً بدفاتر تجارية ، فالتاجر قد يعمد الي عدم إمساك دفاتر تهرباً من الوقوف عند حقيقة رأس ماله المستثمر ، فلا يفيد مما يصنع لنفسه

قضت محكمة النقض :

بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - الي إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 وقرر بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأسماله عن ثلاثمائة جنية ثم رفع هذا النصاب بالقانون 58 لسنة 1954 الي ألف جنية ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب الي عشرة آلاف جنية ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب الي عشرين ألف جنية أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس ، وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بالا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة علي صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنية ويمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص علي ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد علي الحالات السابقة علي صدوره .                      

  الطعن رقم 55 لسنة 70 ق جلسة 15/1/2003م

قضت محكمة النقض :

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأي أن مشاركة الطاعن لأخرى في نشاط تجاري بلغ رأس ماله مائة ألف جنية - رغم شطب السجل التجاري الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى - ما يعينه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي اليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويرتد الي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه . فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكـون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .

      الطعون أرقام 969 لسنة 71 ق ، 60 لسنة 72 ق ، 66 لسنة 72 ق جلسة 1/7/2003م

في الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى  

قضت محكمة النقض :

الفقرة الأولي من المادة 559 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 تقرر اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين بدعوى إشهار الإفلاس ، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة . يدل علي أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

في الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم جواز احترافه للتجارة وبالتالي عدم اكتساب صفة التاجر

بسبب  منعة من ممارسة التجارة

الهيئة الموقرة :::

في الرد علي هذا الدفع نقرر ما هو معلوم  أنه إذا منع القانون فئة معينة من ممارسة التجارة فإن مخالفة هذا المنع وقيام أحد أشخاص هذه الفئة باحتراف التجارة يؤدي الي اكتساب صفة التاجر والتزامه بالتزامات التجار وشهر إفلاسه عند توقفه عن دفع ديونه التجارية ، وبذا يتضح جلياً لعدالتكم عدم صحة الدفع المبدي.

الطلبات

الهيئة الموقرة :

للأسباب التي أبداها المدعي فإنه يلتمس الحكم :

أولا :- بإشهار إفلاس المدعي عليه للتوقف عن الدفع.

ثانيا :- وضع الأختام التحفظية على شركته ومخازنه وتعيين مأمورا للتفليسة وكيلا مؤقتا للدائنين وتحديد يوم  _/_/___ م تاريخا للتوقف عن الدفع.

ثالثا :- نشر الحكم طبقا للقانون مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وكيل المدعي الأستاذ / ………المحامي

 


ردود الأعضـــاء:

لا يوجد ردود على هذا الموضوع