Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية المنتدى القانوني - عرض الموضوع
 
  ما مدي تأثر عمل النيابة العامة بسبب الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق ؟
05/01/2009 02:54:34 م

الكاتب :
ahmedsaad

نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنــة 1972 علي

"تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية  ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية علي

"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."

ونصت المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية علي 

"فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية ."

ومفاد هذه المواد ان النيابة العامة في التشريع المصري تجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق فها مدي التعارض بين سلطة الاتهام والتحقيق وهل يؤثر ذلك علي حياد النيابة العامة في توجيه الاتهام؟؟


ردود الأعضـــاء:
 
  1 -  لا مانع بشروط
16/01/2009 03:53:34 م

الكاتب :
عطيات الحجة
هذه المسألة لها عدة وجوه الاول ما معنى سلطتى اتحقيق والاتهام وهذا ما فالتحقيق هو ما يجريه محقق محايد في استجلاء الحق بين متخاصمين  والاتهام هو عملية وزن هذا التحقيق وكفايته من عدمه للاحالة للمحاكمة او الحفظ ( فتحى سرور الوسيط الاجراءات الجنائية )  وبالتالى فالمنطقي الا يكون مجرى التحقيق هو ذاتة من يقدر مدى كفايتة واتقانه فاخصم والحكم لا يجتمعان ولكن نظرا لظروف العمل القضائي في وطننا الحبيب ولا يخفى على فطن ان عدد القضاة واعضاء النيابة مجتمعين لا يجاوز عشرة آلاف وفي المقابل فيوجد ملايين ان لم يكن بلايين من النزاعات والخصومات التى تتطلب تحقيقات قضائية وبالتالى لو طبق هذا النظام الاوجب وهو الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام سينشأ ضررا اكبر وهو عدم القدرة على التحقيق والفصل في هذا الكم الهائل من النزاعات ولذا فالحل من وجهة نظر الفقه هو تدريب اعضاء النيابة تدريبا مكثفا ثم جعل منهم سلطات اعلى لمراقبة الادنى الى ان تحل جذور المشكلة بزيادة عدد الاكفاء في ذلك العمل المقدس وهو ماننشده جميعا وفقنا الله القدير لما فيه الخير العميم 
  2 -  حيادية النيابة العامة كسلطة تحقيق وإتهام
21/02/2009 01:23:11 م

الكاتب :
Youssef Al Demerdash Touni

لا غضاضة فى إجتماع سلطتى الإتهام والتحقيق فى يد النيابــة العمومية وهو مبدأ مقرر فى أغلب النظم القضائية عـــدا الأحوال التى يناط فيها التحقيق لقاضى التحقيق  والفرض أن النيابة العامة وهى بصدد مباشرتها لأعمال التحقيقات أنها خصم محايد ، فإن إنحسرت الحيادية فقد نظم القانـــون سبل درأ هذه السلبية الموضوعية عن المتهم. .

  3 -  الجمع بين امرين متنافرين
24/02/2009 11:32:18 ص

الكاتب :
ali639

جمع النيابة بين سلطتى التحقيق والاتهام يؤثر حتما على العدالة ولايوجد ابدا مايبررها سواء قيل ان عدد اعضاء النيابة قليل جدا بمقارنتة بعدد الخصومات  او قيل ان عضو النيابة قادر على تقمص شخصيتان  واداء دورة بجدارة

ولذا نجد كثيرا فى العمل ان هناك تدنى لاداء النيابة بسبب التعارض الصارخ بين الدورين والقانون المصرى كان يفصل بين سلطة التحقيق والاتهام  تماشيا مع كل القوانين الاجرائية فى العالم وحضوعا لفكرة العدالة الحقة والمنطق ولذا نرجوا ان نجد يوما ما تعديلا تشريعيا يفصل بين الامرين فصلا تاما

وشكرا

  4 -  الدليل لابد ان يكون مستمد من إجراء مشروع
29/11/2009 03:00:06 ص

الكاتب :
amin
من المعلوم قانونا أن الجمع بين سلطتي التحقيق والإتهام من الإجراءات الشاذة والتي لاتتفق مع العدالة وتجعل من المحقق الخصم والحكم ولابد من الفصل بين السلطتين حتي لاينال من نظام العدالة الذي ننشدة ويحضرني في هذا المقام أول حالة تلبس في الدولة الإسلامية حيث كان حكم الفارق حين كان يسير لتفقد الأمن في الدولة وسمع صوت يصدر من مكان بصورة شاذة وضوضاء كبيرة وتسلق سور المنزل ووجد رجل يحتسي الخمر وهذا الشخص مسلم ففي الصباح أرسل له وقرر أن يقيم الحد هنا نقول من مأمور الضبط هو أمير المؤمنين ومن الحاكم أمير المؤمنين فوقف الرجل المتهم وقال لأمير المؤمنين إذا كنت قد أخطأت فإنك لم تلتزم بأمر الله حيث قال لاتدخلوا البيوت حتي تستأذنوا ولاتجسسوا وانت عصيت أمر الله فقال عمر أنك صدقت وأصدر حكم بالعفو عنه حيث أن الدليل استمد من إجراء باطل فتعد الدعوي بلا دليل وهذه أول حالة تلبس في الإسلام وصدر فيها الحكم بالبراءه لعدم مشروعية الدليل 0