العنوان: مصر - رئيس محكمة الاستئناف:استقلال القضاء قضية قومية

التاريـخ: 29/9/2011
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الأهرام




حوار‏:‏ عبدالمعطي أحمد بعد أربعين سنة من التعديلات المبتورة لقانون السلطة القضائية‏,‏ آن الأوان لكي نعيد بناء أعمدة هذا القانون‏,‏ لأن استقلال القضاء قضية قومية لا تخص القضاة وحدهم‏,‏ وقد فرضت ثورة‏25‏ يناير إجراء تعديلات جوهرية لإصلاح سلطات الدولة الثلاث ومنها السلطة القضائية‏.‏

وفي حوار مع المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وأستاذ القانون الإداري والدستوري, قال إن القضاء المصري في حاجة الي تسعة وأربعين تعديلا جوهريا, وأكد أن القضاء المصري يتفوق في استقلاله علي دول أجنبية عديدة, وأنه يجب أن يتضمن الدستور القادم الابتعاد عن الأفكار التي تفرق بين الهيئات القضائية.

ودعا الي ضرورة المساواة العددية بين المحاكم والنيابات في عضوية مجلس القضاء الأعلي, والنص في قانون السلطة القضائية علي زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي ليكون واحدا وثلاثين عضوا.

ويري ضرورة أن يستمر اختيار رئيس محكمة النقض بالأقدمية المطلقة, ويصدر قرار بذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلي الموجود بالخدمة وينشر مباشرة في الجريدة الرسمية بقرار يوقعه رئيس مجلس القضاء الأعلي باعتباره رئيسا للسلطة القضائية, وأن يحلف رئيس محكمة النقض اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض, كما يجب أن يكون اختيار أعضاء المحكمة بالأقدمية والكفاءة في العمل طبقا للتقارير وليس بالانتخاب كما يحدث الآن, كما يجب أن يكون اختيار رؤساء نيابة النقض وأعضاء المكتب الفني بالأقدمية والكفاءة في العمل القضائي.

وأري عدم اشتراط الحصول علي تقدير جيد في الليسانس عند الترشيح للقبول بمحكمة النقض أو نيابة النقض أو المكتب الفني لمحكمة النقض, لان العبرة بالكفاءة في العمل القضائي بعد التعيين وأن مرحلة الليسانس قد انقضت.

وأكد المستشار عبدالفتاح مراد أنه يجب أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلي هو أقدم أعضاء المجلس الأعلي للقضاء في الأقدمية العامة بين جميع رجال القضاء, ويستوي في ذلك أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلي هو رئيس محكمة النقض, أو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو النائب العام, وذلك طبقا لما هو معمول به في مجلس القضاء الأعلي الايطالي وغيره.

وحول الوضع القانوني لإجراءات التفتيش القضائي علي أعمال قضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة, قال: إن الوضع القانوني الأمثل هو من خلال تعديل الفصل السادس من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية الخاص بالتفتيش القضائي والمكون من مادة واحدة هي المادة((78) وإضافة عشر مواد تفصيلية هي عبارة عن لائحة التفتيش القضائي علي القضاة الحالية, لتحديد تفصيلات التفتيش القضائي علي القضاة والرؤساء بالمحاكم لأن قانون السلطة القضائية يجب أن يتضمن الإجراءات التفصيلية للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة, وكيفية التقدير الموضوعي لعملهم الفني والإجراءات التفصيلية للتظلم والطعن علي التقرير.



الصفحة الرئيسية | إتصل بنا | من نحن | الدعم الفني | طريقة السداد | إعلن معنا