العنوان: البحرين - مسودة قانون «الغرفة» الجديد تستثني «البنوك» من إلزامية العضوية

التاريـخ: 29/9/2011
المصدر: مملكة البحرين - جريدة: الأيام




أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو «إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع مسودة قانون الغرفة الجديد من قبل دائرة الشؤون القانونية وتم الانتهاء من إقراره بصفه مبدئية»، مشيراً «إلى أن النقطة الخلافية من القانون حول إلزامية المؤسسات المالية والبنوك في عضوية تمت حسمها بالعضوية الاختيارية».

ولفت فخرو – في تصريح صحفي رداً على سؤال لـ « الأيام الاقتصادي» إلى «أن النقطة الخلافية في إلزامية العضوية في الغرفة لجميع المؤسسات باستثناء المؤسسات المصرفية التي سببت في تأخير اعتماد مسودة القانون».

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد تحفظت في يوليو من العام 2010 على مناقشة مسودة قانون «الغرفة» الجديد باستثناء البنوك التجارية وشركات التأمين العاملة في البلاد من الانضمام لعضويتها، فيما اعترضت البنوك وشركات التأمين على بند إلزامية العضوية بذريعة وجود جمعيات خاصة تمثل البنوك وشركات التأمين، وتطالب بدمج المادة «8» من القانون التي تتعلق بالعضوية الدائمة للغرفة، والمادة «9» الخاصة بالعضوية الاختيارية في مادة واحدة، بحيث تخضع جميع الشركات التجارية أياً كان غرضها وكل مؤسسة فردية أو شخص طبيعي أو اعتباري من غير الشركات لعضوية الغرفة طالما أنه يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بموجب القوانين المعمول بها في المملكة، سواء مقيداً بالسجل التجاري أو غير مقيد، فيما ترى غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه بموجب التعديل المقترح فإن جميع الشركات والمؤسسات ستكون ملزمة بالانتساب إلى عضوية الغرفة.

وأوضح رئيس الغرفة «هناك عدد كبير من السجلات التجارية إذا ما تم استثناء المؤسسات المصرفية التي تزاول النشاط التجاري، مستدركاً إلى «أن القانون بحاجة إلى إقراره من قبل السلطة التشريعية بمرسوم بقانون يصدق عليه من قبل جلالة الملك لإعطاء الغرفة قوة في تمثيلها للقطاع الخاص وتعزيز حضوره في المجال الاقتصادي».

وبشأن اعتراض المؤسسات المصرفية للانضواء في عضوية الغرفة، قال فخرو «إن المؤسسات المصرفية اعترضت على الانضواء إلى عضويتها للغرفة تحت مبررات من ضمنها بأنها منضوية تحت كيان يمثلها وهو الجمعية المصرفية »، لافتاً إلى «أن اعتقادهم بوجود تمثيل كاف لهم ليس مبرراً لتأخير إنطلاق القانون الجديد للغرفة».

ورداً على سؤال حول الفترة المتوقعة لإقراره أكد فخرو «أن الغرفة انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون وتم إرجاعها إلى دائرة الشؤون القانونية بوزارة العدل لوضع اللمسات الأخيرة»، متوقعاً إقراره بانتهاء عرضه على مجلس الوزراء واستكمال إجراءاته التشريعية بإحالته إلى مجلس النواب في دورته الحالية.

وبشأن الاعتراضات التي تقدمت بها البنوك التجارية وشركات التأمين العاملة في البلاد من الانضمام لعضوية «الغرفة»، بذريعة وجود جمعيات خاصة تمثل البنوك وشركات التأمين، قال فخرو «الغرفة أبدت وجهة نظرها في استثناء أي جهة»، مشيراً إلى «إن عدد البنوك العاملة في البحرين ليست كثيرة».

ولفت إلى أن «القصد من ضمهم تحت مظلة الغرفة ليس من أجل بسط النفوذ»، موضحاً إلى «أن القانون الاساسي للغرفة يعطي الغرفة كجهاز ومؤسسة نفع عام تدفع المؤسسات التجارية للنهوض بقدراتها وليس من أجل التدخل في سير عملها أو عضويتها».

وأشار فخرو «إن الغرفة لا تجد أي تعارض بين القانون وانضواء تلك الشركات »، مبيناً «أن انضواء تلك الشركات لعضويتها يمثل نقطة دعم للمؤسسات المنضوية من خلال استجابة الغرفة لمشاكل المؤسسات ومتابعتها ونقل وجهة نظرها جراء التشريعات والقضايا التي تهم الشأن التجاري». وحول الحجج التي تقدمت بها بالبنوك والشركات المالية بدعوى عدم وجود جدوى من الانضواء تحت مظلة الغرفة لوجود مؤسسات معنية بتمثيلها،

وأضاف «لا أجد تعارضاً في تمثيل تلك المؤسسات»، موضحاً «أن كثيراً من التجار يمتلكون عضويات تجارية تمثل أكثر من جمعية تجارية وأهلية، ولا أعتقد أن ذلك يعد تعارضاً بل مكملاً لدور كل مؤسسة موجودة ومعنية بالقطاع».

الصفحة الرئيسية | إتصل بنا | من نحن | الدعم الفني | طريقة السداد | إعلن معنا