Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 02/03/2009      تمت الأضافة بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي
التحكيم " نظام لحل المنازعات المالية بين الأطراف" (1) والأطراف لفظ يمكن أن ينصرف إلى الأشخاص الطبيعيين، كما يجوز أن ينصرف إلى الأشخاص الاعتباريين سواء أكانوا دولاً أو شركات. وهو ما استتبع وجود التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، مما يحتاج إلى البحث عن المعيار وواجب الإتباع للتمييز بين هذين النوعين من التحكيم. فضلاً عن ضرورة الإجابة على التساؤلات التي يثيرها التحكيم، خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعته القانونية. والتحكيم وسيلة قديمة لحل المنازعات، ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن حل المنازعات بالتحكيم قد سبق حلها بالقضاء (2). وإذا كان قد عرف في العصور القديمة كل المنازعات في القانون الداخلي، أو في داخل الدولة، فإنه (3) يجد جذوره التاريخية في القانون الدولي العام فيما جرت عليه المدن الإغريقية من الالتجاء للتحكيم لفض الخلافات التي كانت تنشأ بينها. واستمر الالتجاء إلى التحكيم حتى العصر الحالي، على المستويين الداخلي والدولي بصورة تقلصت وازدهرت تبعاً لازدياد وتقلص دور القضاء على مر العصور (4) متى اتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم، فإن قيام هذا النزاع يؤدي بالضرورة إلى تداعي إجراءات التحكيم التي تنتهي بصدور حكم التحكيم فصلاً في النزاع وفقاً لقواعد قانونية معينة (5). وإذا كان من المتصور أن يطبق قانون واحد على كافة مراحل التحكيم منذ اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم في موضوع النزاع، إلا أنه من الممكن اختلاف القانون واجب التطبيق على مختلف هذه المراحل (6) مما يقتضينا التفرقة بينها. وإذا كان جوهر التحكيم هو في تحديد القانون الذي يحل موضوع النزاع وفقاً له. فيه يحصل كل طرف على حقه إلا أنه لابد من المرور بعدة إجراءات، ولاشك في اختلاف القواعد التي تحكم الإجراءات (7)، تبعاً لتعلق الأمر بتحكيم يتم في إطار هيئات دائمة للتحكيم، أو بتحكيم خاص “AD HOC” أي غير تابع لهيئة أو مؤسسة وأياً كان الأمر فإن الإجراءات التي يمر بها التحكيم تعتبر مرحلة في غاية الأهمية، إذ أن تسيير الإجراءات أو إعاقتها (8) بينهم إلى حد كبير في تحديد مستقبل التحكيم الدولي الخاص، كما أن عدم صحة الإجراءات التي يمر بها التحكيم عادة ما تكون سبباً لرفض تنفيذ حكم التحكيم بعد صدوره وهو ما يفقد التحكيم قيمته وأهميته. ومع تسليمنا بأن اتفاق التحكيم أو صحته من شأنه إعاقة إجراءات التحكيم، لذا نبدأ به باعتباره أول خطوة في التحكيم وذلك بعد دراسة طبيعة التحكيم وصفته بتجارتيه ودوليته. نحتاج إلى تقسيم الموضوع إلى: أولاً: طبيعة التحكيم ثانياً: صفة التحكيم ثالثا: نطاق التطبيق من حيث تجارية التحكيم رابعا: نطاق التطبيق من حيث دولية التحكيم
 

تم التعليق بواسطة: hcrtfn   
17/05/2011 03:51:05 ص

nKyoqa , [url=http://oqzqifzonlfc.com/]oqzqifzonlfc[/url], [link=http://iouduvzlqoak.com/]iouduvzlqoak[/link], http://xncmosjyoceo.com/


شارك برأيك واكتب تعليقك