Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 02/22/2009      تمت الأضافة بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي
تعد قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف, بصفة عامة, في الفترة من عام 1997حتى عام 2002 والتي تضم الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث بلغت (5909) منها 5427 جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32 جناية عام 2002 ومن بين 2143 طفل مودعين بدار أحداث المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلى المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى. ولعل السنوات الأخيرة، وخاصة عام 2003 فجرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع تزايد القضايا الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في شبكات للدعارة أو على مستوى الأسرة، بل انتقل إلى وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين. في الوقت نفسه تزايدت معدلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية الإفلات من القبضة الأمنية والوصول إلى شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة سنية صغيرة أيضاً. هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروز لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة للتجارة وليس فقط كوسيلة، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف الأطفال بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة على الطواعية أكثر فأكثر بمحاولة عدد من الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.

شارك برأيك واكتب تعليقك