Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 03/08/2009      تمت الأضافة بواسطة: المستشار/أحمد مكي
يعلمنا الحق سبحانه .. أنه لا سبيل لصلاح قوم .. ما لم يكن أمرهم شورى بينهم .. بهذا نزل وحيه حين كانت جماعة المؤمنين به قله من الأميين مضطهده .. ومحاصرة في شعب من شعاب مكة .. ولما التزمت بالشورى حكمت الدنيا، فالشورى شرط للتقدم والرقي وليست نتيجة له، كما يروج البعض هذه الأيام . واستقلال القضاء هو جوهر فضائل القضاة .. ولكن قد يخفى على البعض أن الشورى في الجمعيات العمومية للمحاكم هي منبع استقلال القضاة والحاضنة التي نبت فيها .. وهي التي ترعاه .. فالشورى شرط ابتداء وشرط بقاء. بتاريخ 14 / 6 / 1883 أنشئت المحاكم الأهلية، ولم يكن للقضاة أي حصانة على الإطلاق .. فقد كان القضاة يخضعون في تعينهم وعزلهم ونقلهم .. وتحديد أجورهم للنظم واللوائح التي يخضع لها سائر المستخدمين في الدولة ولكن تميزت المحاكم عن غيرها من مصالح الحكومة بما نصت عليه اللائحة في المادة 76 من أن ( لكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن تجتمع في هيئة عمومية للمداولة في كافة المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية). كما نصت المادة 77 على أن (انعقاد الجمعية يكون بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اثنين من قضاة المحكمة أو النائب العام).

شارك برأيك واكتب تعليقك