Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 04/11/2009      تمت الأضافة بواسطة: الأستاذ/ عمرو عماد عبد المنعم
لا شك أنه ترتب على تحول اقتصاد مصر إلى اقتصاد اشتراكي حدوث تطور هائل في كافة النواحي الاستثمارية والصناعية والتجارية والنظم المصرفية وقد كان لذلك أثر كبير في التنمية وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور مشكلتين: 1- نشوء منازعات تعجز التشريعات القائمة عن تناولها, وقد تنبه المشرع المصري لذلك ففي خلال السنوات الثلاثة الماضية أصدر تعديلات تشريعية لقوانين البنوك والضرائب والجمارك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- أن الواقع العملي قد كشف لنا عن تصاعد معدل عدد المنازعات والدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم وأن المحاكم الحالية بتشكيلها الراهن أصبح غير كاف لمواجهة هذه الزيادة المطردة في عدد القضايا وتنوعها وأصبحت مصر في حاجة إلى إنشاء محاكم نوعية متخصصة في المنازعات الاقتصادية بغرض مواجهة الوضع القائم والذي يتسم باندماج الكيانات الاقتصادية العالمية ودخول الشركات العملاقة متعددة الجنسيات للاستثمار في مختلف الدول في شتى المجالات فكان من الضروري التفكير في إنشاء المحاكم الاقتصادية لتحل محل المحاكم العادية في الفصل في المنازعات الاقتصادية كنوع من التخصص القضائي في هذا المجال. وقد قام المشرع بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية حيث يستدعى حسمها في وقت قصير لكونها لا تستأهل التأخير بالإضافة إلى أن الفصل السريع في هذه المنازعات يؤدى إلى ازدهار الاقتصاد والاستثمار داخل الدولة ويشجع على تزايد نسبة الاستثمارات الخارجية إلى داخل البلاد. وسوف أقوم في هذا البحث بتناول بعض نصوص المحاكم الاقتصادية بشكل نقدي.
 

تم التعليق بواسطة: اشرف معوض المحامى بالاسكندرية بمحاكم الاستئناف ومجلس الدولة   
13/04/2011 11:28:00 ص

والله ستكونهده المحاكم منفرده بهدا النوع من القضايا على سبيل التخصص هدا يعد عين العقل حيث ان هده المحاكم لها اكثر من ميزة اولا سرعة الفصل فى هدا النوع من القضايا تانياسيكون الحكم صادر عن جهة متخصصة بهده القضايا مما يؤدى الى صدور احكام كلها نزاهة وعدالة يقبلها جمهور المتقاضين ويثقون بقوتها والله ولى التوفيق


شارك برأيك واكتب تعليقك