Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 04/13/2009      تمت الأضافة بواسطة: الأستاذ/ محمد السعودي أحمد تقي الدين
في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من مايو من عام 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 3 لسنة 23 ق "دستورية"، وهو الحكم الذي تعرض لنص من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تعلقت بإخضاع السلع والخدمات المستوردة لضريبة المبيعات. حيث كانت الشركة المدعية في الدعوى الدستورية تهدف بدعواها الموضوعية إلى إعفاءها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها، وعلى الرغم من أن هذا الحكم قد قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى الدستورية، إلا أن حيثياته قد حوت مبدأ قانونيا مهما للغاية.

شارك برأيك واكتب تعليقك