Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 04/13/2009      تمت الأضافة بواسطة: الأستاذ/ محمد السعودي أحمد تقي الدين
لا ريب في أن القواعد القانونية التي سنها المشرع في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مستهدفاً بها توفير قدر من الحماية للمستهلك تبقى غير فاعلة بدون وجود كيان يمنحه القانون سلطات تمكنه من الرقابة وتوقيع الجزاءات الكفيلة بجعل هذه الحماية التي أعلن المشرع أنه يهدف إليها أمراً واقعاً وملموساً. وطبقا ً لنص المادة 12 من التقنين المصري لحماية المستهلك ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص (وزير الصناعة حاليا ً). وتتمثل أهداف الجهاز كما سبق القول في حماية المستهلك وصون مصالحه، وخاصة ما يلي: ( أ ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك. ( ب) تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها. ( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. ( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

شارك برأيك واكتب تعليقك