Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 05/09/2009      تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ عصام أحمد غريب
جعل المشرع المصري للتوحيد القانوني للجرائم المتعددة أثراً قانونياً بالنسبة للعقوبة الأصلية واجبة التطبيق، وقصر التوحيد القانوني على عنصر التجريم دون العقوبة، فقام بتوحيد الجرائم المتعددة الناجمة عن سلوك الفاعل، لكنه لم يُوَحِّد هذه العقوبات في عقوبة واحدة فتظل كل جريمة محتفظة بكيانها القانوني ولها عقوبتها المستقلة. فالحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا يفقد الجريمة أو الجرائم الأخف فاعليتها على إحداث أثرها القانوني في العقاب الذي يعد قد تحقق بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد ( ). من هنا، يجب القول بأن الجريمة أو الجرائم الأخف يوقف أثرها العقابي فحسب في حالة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، ونتيجة لذلك فإن الجرائم الأخف يمكن الاعتداد بها في تطبيق أحكام العود ورد الاعتبار، ويجب توقيع عقوبتها إذا طرأ من الأسباب ما يحول دون الحكم بعقوبة الجريمة الأشد كأن يصدر عفو عنها أو يلحقها عذر من الأعذار المعفية من العقاب.
 

تم التعليق بواسطة: ياسمين الظواهرى   
07/07/2011 12:55:11 م

اذا كان الامر كذلك ماذا سيكون الحكم لو انقضت الجريمة الاشد لاى سبب من الاسباب القانونية كالتصالح مثلا ومن ثم زالت العقوبات تبعا لهذا التصالح هل تظل عقوبة الجريمة الاخف قائمة الا تجب عقوبة الجريمة الاشد عقوبة الجريمة الاخف مادة32 عقوبات (افيدونى بعلمكم )


شارك برأيك واكتب تعليقك