Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 05/17/2009      تمت الأضافة بواسطة: المستشار/ يحيى أحمد البنا
لقد أصبح التحكم من مظاهر العصر. فالاعتبارات العملية اليوم في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تدعو جميعها إلى اتفاق على التحكيم سواء على مستوى المنازعات الداخلية أو ذات الطبيعة الدولية. إذا صار التحكيم هو الوسيلة الأكثر قبولا لدي الكيانات الاقتصادية الكبيرة التي يمثل الوقت لها قيمه اقتصادية عالية ولها القدرة على مجابهة أعبائه المالية وفي هذا المجال كان لمصر الخطى المتقدمة دوليا وداخليا. ففي الصعيد الدولي: انضمت مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ثم انضمت إلى اتفاقية واشنطون سنة 1956 بشأن حل منازعات الاستثمار، كما انضمت إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار، كما انضمت إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الدولية التي قد تثور في المنطقة لعربية سنة 1974. وفي الصعيد الداخلي: ومن أجل مواجهة ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات نحو الأخذ باليات السوق والانفتاح على العالم الخارجي وتحرير التجارة الخارجية، لم تتأخر مصر في الاستجابة إلى دعوه لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي الصادر عام 1985 إلى الدول، بالاهتداء بالقانون النموذجي للتحكيم الذي قرته الجنة، ففي شهر مارس عام 1986 أصدر السيد المستشار وزير العدل قرار بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم التجاري الدولي، نيطت رياستها بالأستاذ الكبير المرحوم الدكتور/محسن شفيق وقد أثمر جهد اللجنة طوال ثماني سنوات تقريبا إلى صدور قانون التحكيم في المواد المدنية التجارية رقم 27 لسنة 1994.

شارك برأيك واكتب تعليقك