Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 11/30/2008      تمت الأضافة بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.
 

تم التعليق بواسطة: hager   
22/08/2011 08:55:14 م

احنا مفتقدين العدالة الجنائية فى مجتمعنا ولا بد من وجود سيادة لهذة العدالة ونشر الاحكام القضائية النهائية الغير قابلة للطعن


تم التعليق بواسطة: أنا   
26/07/2011 07:55:35 م

يجب أن نميز بين نشر الحكم القضائى وأسباب صدوره وبين نشر وقائع الجريمة وكيف أرتكبت فالأولى أولى بالنشر لتحقيق أغراض الردع العام وهى أيضاً ضمانة لمراقبة القضاء وكذلك تكون مهمة جداً فى حالة صدور الحكم فى قضايا تهم الرأى العام بشدة وتمس حرياتهم وأرواحهم وأرواح ذويهم كما أن مثل هذا النشريعد مرجعاً هاماً للفقهاء والقضاة وكل القانونيين . أما الثانية فهى مرفوضة فهى تأتى بنتائج سلبية حيث تعد بمثابة مرجع للمجرمين للتخطيط لارتكاب جرائم مماثلة مع تفادى أخطاء الاخرين أو استغلال وقائع معينة لارتكاب جريمة بنفس الأسلوب مما يتسبب فى إتهام مرتكب الجريمة المنشورة ويفلت جانى آخر من العقاب .


تم التعليق بواسطة: magdywehida   
01/04/2010 01:40:37 م

نشر الأحكام النهائية ترسخ قواعد ومفاهيم العدالة.


تم التعليق بواسطة: ياسمين الظواهرى   
17/02/2010 10:09:58 م

نشر الاحكام القضائية يحقق اهداف العقوبة العامة والخاصة سواء كانت بالادانة او بالبراءة فضلا ان نشرها يبين مدى ملاءمة التشريعات التى صدرت فى ظلها تلك الاحكام ومواكبتها للاحداث السائدة وبها يقاس الفكر القانونى والتشريعى لدولها


تم التعليق بواسطة: البليغ حمدى اسماعيل   
22/03/2009 01:00:43 ص

ان نشر الاحاكام هو وسيلة تثقيفية للمجتمعات التى تعانى من نقص اثقافة القانونية كما انه احد الضمانت والوسائل التى تؤكد حق المتقاضى وقوة الحكم الصادر لصالحه فى مواجهة الكافة وتمنح القاضى الثقة فيما ينشر له من احكام تساعده على مسايرة العدالة والعمل على تحقيقها لانه اصبح هناك مراقبا لقضائه ثالثا بعد الله والضمير هو راى الجمهور وخاصه اهل القانون


تم التعليق بواسطة: almaamoon   
30/01/2009 11:25:10 م

نشرالأحكام القضائية بأسبابها كاملة بعد أن تصبح نهائية وباتة( غير قابلة للطعن عليها) هو ضمانة كبرى للمتقاضين وللقاضى لأنه سوف يدفع كل القضاة دون استثناء الى توخى الدقة الشديدة فى التسبيب لعلم القاضى مسبقا بأن أسبابه سوف يطالعها الجمهور ويبعد هذا التسبيب الكامل المنطقى الدقيق للحكم عن أحكامه مظنة الميل أو عدم الاحاطة بالدعوى بما يكفى عن بصر وبصيرة


تم التعليق بواسطة: battaamr   
24/12/2008 01:21:25 ص

great


شارك برأيك واكتب تعليقك