Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 11/30/2008      تمت الأضافة بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
تسعى المجتمعات ومن خلال مؤسساتها الدستورية إلى حماية حقوق الأفراد, واجتهدت تلك المؤسسات في كيفية وآلية تحقيق هذا الهدف الذي يعد الحجر الأساس في ضمان استقرار الحياة الاجتماعية للأفراد والمجتمع, وفي النظام العدلي العراقي نرى أن المشرع لم يترك أية وسيلة أو مسعى تضمن تحقيق هذا الهدف, فتراه يؤكد في تشريعات متعددة السعي الجاد والحقيقي لضمان الحقوق كافة المواطنين بدون استثناء, ومن هذه الوسائل قانون رقم (45) لسنة 1980 المعدل الذي وردت فيه عدة آليات لاستحصال الحقوق وحمايتها ومنها التنفيذ الرضائي والتنفيذ الجبري، الذي يتم بموجبه حبس المدين, إذ افرد له المشرع العراقي الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التنفيذ وفي المواد (40-49) وبما أن هذا الموضوع على تماس مباشر مع حرية المواطن ولملاحظة ضعف الوعي القانوني لدى عامة الناس تجاه هذا الأمر اطرح شرحا ميسرا لإحكام حبس المدين على وفق قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل وكما يلي:

شارك برأيك واكتب تعليقك