Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 11/30/2008      تمت الأضافة بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
اهتمت الشريعة الإسلامية السمحاء بموضوع الطلاق وأفردت له آيات خاصة وردت في صلب القرآن الكريم، ثم اجتهد فقهاء الشريعة بتفصيل مسهب لموضوع الطلاق، وذلك للآثار الجسيمة الناشئة عنه، ومن أهمها تعريض وثاق رابط الزوجية المقدس إلى الانحلال. ونشأ من ذلك عدة أنواع من الطلاق فمنه من يكون رجعي وبائن بينونة صغرى أو كبرى وكذلك التفريق القضائي والتفريق الاتفاقي أو ما يسمى بالطلاق الخلعي الذي هو موضوع هذا المبحث. فالطلاق الخلعي أو التفريق الرضائي وعلى وفق ما ذكر في أحكام المادة السادسة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل. يرتب جملة من الآثار القانونية أهمها ما تبذله الزوجة للزوج حيث يصبح ذو اثر قانوني نافذ، فإنها إن بذلت للزوج مهرها المؤجل سوف لن تستطيع المطالبة به مجدداً لأن هذا البذل هو بمثابة التنازل عن هذا الحق لقاء قبول الزوج وإقدامه على إيقاع الطلاق. واتفق جميع فقهاء الشريعة الإسلامية وكذلك القانون العراقي على إن الطلاق الخلعي يقع بناءً على إيجاب من الزوجة بأن تبذل مالها من حقوق تجاه الزوج سواء كان البذل لكافة الحقوق أو لبعضها، أو إنها تمنح الزوج أموال أو أي اتفاق لا يخرج عن نطاق الشرعية القانونية ومن ثم يقبل الزوج هذا العرض بالبذل ويتلفظ بالصيغة الشرعية لإيقاعه على أن تراعى بعض الشروط التي تستوجبها بعض المذاهب الإسلامية من توفر شهود مجلس الطلاق وان تكون الزوجة في حالة طهر غير موطوءة، فيه ومن لحظة التلفظ بصيغة الطلاق فان آثاره الشرعية والقانونية تكون نافذ ويكون هذا الطلاق بائن بينونة صغرى إذا كان واقع للمرة الأولى أو الثانية وبائن بينونة كبرى إذا كان واقع للمرة الثالثة.

شارك برأيك واكتب تعليقك