Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 11/30/2008      تمت الأضافة بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
من أهم الأهداف التي سعى إليها المشرع العراقي, هي حماية وصيانة حقوق الأفراد وإيصالها إليهم بأوضح شكل قانوني وأيسر سبيل، وتتباين طرق إثبات الحق وتختلف تبعا للمذهب الفقهي والقانوني للمنظومة القانونية التي تعبر عن فلسفة قيادة المجتمع. وفي قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل كان توجه المشرع العراقي واضحا تجاه السبل المتبعة في إثبات الحق المدني دون الإثبات الجزائي ولما يتميز به من خصوصية من خلال التوجه الأوسط مابين وسائل الإثبات المقيدة والمطلقة. إذ حدد الوسائل والطرق وحصرها على وفق ما جاء في أحكام قانون الإثبات, ولا يعتد بأية وسيلة إثبات لم يرد ذكرها في هذا القانون, إلا انه منح المحكمة السلطة المطلقة في تقدير هذه الوسيلة عند التصدي إلى اصل الحق وذلك على وفق ما جاء بالأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون, وهذا المنهج نراه متوازنا ويكاد يكون الأقرب إلى خط العدالة المنشودة. ومن هذه الوسائل التي لاحظناها من خلال تطبيقات القضاء الندرة في استخدامها هي وسيلة الإثبات عن طريق (الاستجواب ), وهذا المفهوم كان قد نظمت أحكامه المواد 71-75 إثبات ولم تجد تعريف محدد لذلك المفهوم في صلب المواد أعلاه, إلا أن فقهاء وشراح القانون اجتهدوا في تحديد ماهية هذا المفهوم, ويستدل من هذا المفهوم على أن لكل طرف من طرفي الدعوى الطلب من محكمة الموضوع استقدام الطرف الآخر والسؤال منه شخصيا عن بعض الأمور ومن دون توسط أي شخص, مع أن للوكيل صلاحية الإجابة نيابية عنه في غير الأمور التي تقرر المحكمة استجواب ذلك الطرف شخصيا عنها, وحرصا من المشرع العراقي على ضمان عدم استغلال هذه الوسيلة في التعسف عند استعمالها من قبل أي طرف وضع لها جملة شروط يجب توفرها حتى تتمكن المحكمة من الاستجابة لطلب الاستجواب ومنها ما يأتي:

شارك برأيك واكتب تعليقك