Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 11/30/2008      تمت الأضافة بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
كثر الحديث والجدل حول وجود المادة (41) في الدستور العراقي النافذ وانقسم الرأي جولها إلى فريقين، إذ يرى البعض إن النص عليها كمادة في صلب الدستور ضروري للحفاظ على حقوق بعض فئات الشعب العراقي التي حرمت منها في السنوات السابقة، تنص تلك المادة على أن (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) والبعض الآخر يرى فيها تفريق لوحدة الصف والرجوع عن المكاسب التي تحققت للمرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ومن يقرأ تلك المادة يجد فيها إن المشرع العراقي وواضعي الدستور لم يأتوا بشيء جديد يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية سوى إنهم ذكروا إن العراقيين أحرار في إتباع مذاهبهم في قضايا الأحوال الشخصية وينظم ذلك بقانون، بمعنى إن كل فرد له الحق في تنظيم علاقاته الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والإنفاق على وفق مذهبه الذي يدين به، واعتبر هذا الحق من الأمور الدستورية التي لا يجب الخروج عنها أو مخالفتها، وإلا طعن بدستورية بأي النص المخالف، وهذه هي نقطة التطير التي أفزعت الكثير من المنظمات النسوية التي ترى في القانون النافذ ضمانة لحقوق المرأة اكبر من سواه، لكن ولغرض وضوح الصورة لابد وأن ننظر إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 ونرى هل فيه ما يخالف نص المادة 41 من الدستور آم انه ينسجم معها، فإننا سنجد أن أهم الأحكام التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية هي: (1. الزواج 2. الطلاق 3. التفريق 4. النفقة 5. الميراث) ولغرض توضيح الصورة بشكل أدق سأعرض لكل حالة مما ذكر في أعلاه وكما يلي:

شارك برأيك واكتب تعليقك