Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 12/15/2008      تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ مازن ليلو راضي علوان
استحدثت المتغيرات العالمية نظماً بديلة لتحقيق العدالة خارج النظام القضائي منها ما لا يفصل في النزاع كنظم الرقابة المستقلة ولجان التوفيق أو الوساطة أو حقوق الإنسان ومنها ما يفصل في النزاع كما هو الحال في نظام التحكيم القائم على اتفاق الخصوم. ويتماشى استحداث هذه النظم مع النتائج المترتبة على اتساع تدخل الدولة في نشاط الأفراد تحت شعار الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة والتي تشكل غاية العمل الإداري ومناطه والتي تدور حولها مشروعية وعدم مشروعية تصرفات الإدارة. وقد كان الأمر ملحاً لاتخاذ مواقف معينة لكبح جماح الإدارة وردها إلى الطريق القويم إذا ما انحرفت في ممارستها لامتيازاتها في مواجهة الأفراد. وعزز هذه الضرورة زيادة شعور الأفراد بعدم كفاية الوسائل التقليدية في الرقابة على أعمال الإدارة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة وللعيوب التي تكتنف تلك الوسائل من تعقيد في إجراءاتها وبطئها وتكاليفها الباهظة من جهة أخرى. ومن الوسائل البديلة والتي أثبتت نجاحها في ممارسة مهمة الرقابة نظام الامبودسمان أو المفوض البرلماني الذي انتشر في الدول الأوربية الاسكندنافية ونظام الوسيط الفرنسي والادعاء العام الاشتراكي وغيره من النظم الأخرى والتي سنتطرق إليها ونتعرض لنظامها القانوني.

شارك برأيك واكتب تعليقك