Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية الثقافة القانونية
 
ما تقييمك؟ حفظ التقييم
التاريخ التاريخ: 01/10/2009      تمت الأضافة بواسطة: الأستاذ/ أحمد جمعة
أيها السادة: أرجو أن يتسع لنا صدرُكم الذي ضاق به صدرُنا وبذات القدر من الليل البهيم الذي أرق مضجع المُتهم. وأرجو ابتداء أن تُسجل مُرافعتنا كاملة بمحضر الجلسة..لأننا نُؤمن أن هذه القضية سوف يذكرها التاريخ يوما ما فتكون حُكما لنا أو علينا.. واسمحوا لي أن أذكر أن القضية الآن بعد أن وصلت إلى هذا الطور لم تعد قضية ....... وصاحبه....بل هي قضية المحاماة جميعاً. وإذا كان البعض قد أراد لنا أن نُحاكم...فإننا نقبل المُحاكمة ومن حقنا أن نقول ما نشاء بدون خجل أو مُواربة أو حياء.. نعم سنكون في هذه المُحاكمة صُرحاء ــ أشد ما تكون الصراحة حتى ولو كانت موجعة للبعض أو تورم منها أنوف آخرين.. لأننا وحتى هذه اللحظات كُنا نعتقد أن صوت العقل سيغلب وأنًّ المصلحة العليا ستُغلب لكن قرت عُيون البعض بتلك المُحاكمة... وقرت عُيون آخرين بوجودنا خلف القُضبان فلتكن المُحاكمة إذاً هي نهاية المطاف..وليكن حُكمكم هو غاية العدل ومنتهى الإنصاف ولتكن مشيئة الله هي العليا..ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد..ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليحي من حيَّ عن بينه..ويهلك من هلك عن بينه. والحقُ أقول لكم والحقٌ أقول.. أنه إذا كان في الحُكم على الأستاذ المحامي.......شفاءٌ لما في الصدور فاحُكموا عليه.. وإذا كان ميزان العدالة سيستقيم بالحكم عليه فاقضوا عليه.. وإذا كان الحكم عليه قربانا للعدالة وإرضاء للآلهة فإننا نُقدمه مُختارينَّ طائعين.. أما إذا كان في الحكم عليه مساس بقيم المُحاماة وأعرافها وحُسن العلاقة بيننا وافتئاتاً على القانون فإننا نحتجُ..ونعترضُ.. ونقولْ.... ما الذي جعل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحم واحد وغاية واحده تصل إلى هذا المنحنُى وذاك المنعطف الخطر؟!
 

تم التعليق بواسطة: المحامى   
6/7/2011 4:35:05 PM

شكر وتقدير واجلال لما يتعتز به جموع المحامين وياليت تفعيل تلك المرافعة فى هذة الايام لتحجميد الخرجين على القانون من اهلة ومعرفة ان الحصانة من اجل النزاهة والرفعة لا للمشاركات والتجارة لا اصلاح فى البلاد الا بالقضاء رجاء البعد عن السياسة لقدسية احكام وحتى لا تجبرو على احكام مخالفة لقانون الخالق رحم الله رجلا عز الله من شانه وتواضع فى نفسة شكرا للاستاذ / احمد جمعة


تم التعليق بواسطة: زياد نبيه   
5/23/2011 5:22:11 AM

والله الاستاذ احمد جمعه احسن محامى فى مصر بل واشرفهم مش عشان هو ابن بلدى وقريبى ولكن هو كده فعلا وانا فى الكويت وببلغه تحياتى


تم التعليق بواسطة: magdywehida   
3/31/2010 12:37:02 PM

لو أقتنع القطبين القضاء والمحامين أنهما كافتى العدالة وهما مكملين لها ، وبالقضاء الجالس والقضاء الواقف تستقيم كافتى الميزان وتسمو العدالة فى أبهى صورة.


تم التعليق بواسطة: medorajab   
2/26/2010 1:14:10 PM

بصراحه شىء رائع وجميل


تم التعليق بواسطة: عمرو بن العاص المحامي   
10/21/2009 5:29:40 PM

أصاب الأستاذ المحترم مقدم المرافعة أن المشكلة هي مشكلة تعليم فقد إنهار التعليم كما أنهارت كل شيء على رأس الفضيلة والقيم وماأصاب الخدمة المدنية في الوطن العربي داء يصعب علاجه إلا بالكي المحرّق. ولا نستثنى من الدول العربية إلا قليل مثل دولة قطر والامارات العربية ودولة الكويت هذه الدول إلا حد كبير خطت نحو تنظيم الخدمة المدنية فلا نرى فيها تلك التشوهات . أعيب على الاستاذ عبارة إرضاء للآلهة وهو يعلم أن مامن إله سوى الإله الواحد فكيف يريدنا أن نقبل بارضائهم !! ولعلها ذلة لسان


تم التعليق بواسطة: مجدى12   
4/24/2009 6:55:19 AM

شىء رائع


تم التعليق بواسطة: المصراتى   
3/15/2009 3:51:59 PM

المحماة سند عظيم وامانة كبرى حملهاالاوائل من`سيدنا هارون مع سيدنا موسى رضى الله عنهما فينبغى مراعاة هده الامانة الكبرى لكى لانكون من الجاهلين ::::::::::::::::::::::


تم التعليق بواسطة: شعيب محمد خليل بوكازيطه   
1/19/2009 12:13:12 AM

الحقيقه لم يترك لنا الاستاذ عدنان الخولى اى اضافه والقضاء هو اساس العدل ومنبره واتمنى من الله العلى القدير ان تكون مثل تلك القضية مجرد سحابة صيف


تم التعليق بواسطة: عدنان الخولي   
1/15/2009 6:23:00 AM

ان ما أوصل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحم واحد وغاية واحدة الي هذا المنحني وذاك المنعطف الخطر - من وجهة نظرنا المتواضعة - ما يلي : أولا : انهيار مستوى التعليم في الوطن ؛ والذى طال كل المراحل ومنها مرحلة التعليم الجامعي ، فكثير من المحامين لم يقرأ قانون المحاماة ؛ ولم يعط الوقت اللازم والعناية الكافية لقراءة نصوص وتفسير القوانين التي تتصل بمجال عمله ، وكيفية دراسة القضايا التي توكل اليه ، وقواعد وآداب مهنة المحاماة . وكثير من القضاة لم يقرأ قانون السلطة القضائية ولا قانون المرافعات ولا قانون المحاماة ، ولم يتلق الاعداد الكافي قبل تسلم مهام منصبه ، فالمسألة ليست قاصرة علي الحصول علي شهادة تفيد أنه خريج كلية الحقوق لأى منهما أى الرحم الواحد الذى خرجا منه . ثانيا : انهيار القيم الأخلاقية أدى الي قبول الوساطة بل والرشوة في مختلف صورها أحيانا في تعيين أعضاء السلك القضائي مما يجعل الطريق ملوثا من البداية . واتباع أسلوب الرشوة بواسطة بعض المحامين يساهم في تردى الأمور . ثالثا : ضعف مستوى تمرين المحامين في بداية حياتهم المهنية وعدم تزويدهم بالتوجيهات اللازمة لمسيرة مستقبلهم يجعلهم يمخرون عباب بحر المهنة اللجي في سفينة بلا مجاديف وبلا دفة تحفظ اتجاهها واتزانها فيضل بعضهم الطريق في عرض البحر فلا مندوحة من الغرق واحتمال النجاة ضئيل . رابعا : انظروا كيف يتعامل بعض المحامين مع موظفي المحاكم والنيابات والمحضرين والحجاب ( صداقات - وهذر بذئ - ورشاوي متعددة الصور - ومجالسات علي المقاهي ........ وغير ذلك كثير ...) وكل ذلك يراه القضاة أو يصل الي علمهم عن طريق ثقات ، فهل تبقي وتيرة الاحترام المتبادل قائمة ؟؟؟؟ خامسا : رؤساء المحاكم المنوط بهم العمل الادارى ؛ بعضهم لا يغادر مكتبه وكأنه في حصن مشيد ؛ فلا يتفقد أمور محكمته ومرؤسيه من الموظفين والكتاب والحجاب ليرى كيف يؤدون واجباتهم علي الطبيعة وكيف يتعاملون مع جمهور المتقاضين والمحامين درءا للمفاسد واطمئنانا علي مسيرة العمل في محكمته ، ولو كان رجال التنفيذ ( المحضرون ) يتوقعون رؤيته بينهم في كل وقت لما فرضوا الاتاوات علي المتقاضين لتنفيذ الأحكام ولكانت لهيبة القضاء شأن آخر ، ولو تمسك المحامي بأخلاقه وقانونه لما رضي مختارا أن يدفع رشوة الي محضر أو أمين سر محكمة أو نيابة أو موظف غرفة حفظ لأى سبب ، ولما رأينا محاميا مع أى منهم في قفص الاتهام في جناية رشوة أو سرقة مستند ، وكل هذا يفقد المحامي اعتباره واحترامه من المحيطين به وأولهم موكله . الموضوع طويل ولا أود الاطالة علي حضراتكم فأنتم أعلم مني بالكثير؛ فالأمر يحتاج الي صحوة وخطة جادة من جانب النقابة ووزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء متكاتفين جميعا ان كانوا يؤمنون بأن المحامي شريك القاضي في تحقيق العدالة فعلا . والي لقاء متجدد انشاء الله .


شارك برأيك واكتب تعليقك